عواصم - الوكلات
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن ناقلة للنفط الخام تدعى دلتا بلو أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قبالة ميناء المخا اليمني.
وذكرت الهيئة في مذكرة أن السفينة وطاقمها بخير ويتجهان نحو ميناء الرسو التالي.
وأضافت أن أحد الهجومين الأخيرين كان بزورق مسير والآخر بصاروخ سقط بالقرب من السفينة.
وأبلغ ربان السفينة أمس الخميس أن زورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة التي ترفع علم ليبريا على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا.
وقالت الهيئة إن كل زورق كان على متنه أربعة أشخاص.
وذكرت أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات بالقرب من الناقلة.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تدير الناقلة شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق بعد من الشركة.
وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وأثارت هجمات جماعة الحوثي ردا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية بعدما حولت شركات الشحن مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب - إعداد محمود رضا مراد وعبد الحميد مكاوي ومروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نفوذ إقليمي بأدوات داخلية يهدد أهم مورد اقتصادي في اليمن!
الجديد برس| صراع خفي ومعلن، بين قوى محلية وإقليمية على أهم مورد اقتصادي في اليمن، هو
قطاع النفط، بالتزامن مع تحركات مكثفة ومتواصلة لكسب النفوذ والسيطرة على أهم الموارد الاقتصادية في البلاد. وكشفت وثائق عن تعقيدات وتداخلات متشابكة تهدد بتقويض ما تبقى من مردودات اقتصادية يعود بها قطاع
النفط على الخزينة العامة لحكومة
الشرعية الموالية للتحالف. ويتمحور الصراع حول منافسة متعددة المستويات، فمن جهة يدور صراع بين أطراف الشرعية ممثلة في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، ومن جهة أخرى بين أطراف إقليمية تسعى لترسيخ نفوذها عبر السيطرة على إنتاج وتصدير النفط، وتبرز محافظة حضرموت كمحور لهذا التنافس، حيث تتداخل المصالح بين القوى المحلية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والقيادة السعودية، وحتى أطراف أمريكية، في إطار ترتيبات مستقبل ما بعد الحرب. كما تشير الوثائق أيضاً إلى مساعٍ لإنشاء كيانات مستقلة لإدارة قطاع النفط خارج إطار حكومة الشرعية، في خطوة قد تؤدي إلى تفتيت الإيرادات وزيادة تعقيدات الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية، وتشير الوثائق أيضاً إلى محاولات إعادة تصدير النفط من موانئ حضرموت بترتيبات لا تمر عبر صنعاء، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعتبره قرصنة ونهباً لمورد سيادي يخص أبناء اليمن جميعاً. وكان تصدير النفط الخام
اليمني قد توقف منذ أواخر 2022 نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة على موانئ التصدير، بعد حظر حكومة صنعاء تصدير النفط بشكل منفرد عبر حكومة عدن، حيث اقترحت أن تورد عائدات هذا القطاع إلى البنك المركزي بصنعاء ضمن بند المرتبات بإشراف طرف ثالث هو الأمم المتحدة. التحركات للسيطرة وبسط النفوذ على القطاع النفطي اليمني، سواء من الأطراف الإقليمية أو أدواتها المحلية في الداخل اليمني، زادت الوضع الاقتصادي والمعيشي تعقيداً، خصوصاً في مناطق سيطرة حكومة الشرعية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن الصراع في قطاع النفط لم يعد مجرد خلاف داخلي، بل بات ساحة مواجهة إقليمية بأدوات محلية، مع احتمالات خطيرة على مستقبل الاقتصاد اليمني بأكمله. المصدر/ البوابة الإخبارية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة