تحقيقات موسعة في ضبط 13 كيلو حشيش بمدينة بدر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
فتحت نيابة الشروق بدر تحقيقات موسعة في واقعة ضبط 3 أشخاص بتهمة جلب وترويج المواد المخدرة على المتعاطين، حيث كلفت النوصول تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلي المعمل الكيميائى لتحليلها وبيان فاعلية المادة المخدرة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 13 كيلو حشيش بعد مطاردة بمدينة بدر، حيث اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة فى إحدى السيارات يستقلها شخصان وحال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجراما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بحيازة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر (تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا).
باستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.. كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) "تم استهدافهما وأمكن ضبطهما" وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 كيلو حشيش أجهزة الأمن السيارات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟