نتيجة حركة البيع.. مزرعة ألمانية تجلب المزيد من الصقور إلى المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تواصل مزرعة سبيشل فالكون الألمانية، مشاركتها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، للعام الثاني على التوالي، وتتواجد المزرعة بصقورٍ مميزة في صالة العرض بالمزاد؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، بمشاركة ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم شمال الرياض.
وقال وكيل المزرعة جابر المري إن سبيشل فالكون حرصت على التواجد في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بعد النجاحات التي تحققت في العام الماضي، مشيراً إلى أن المزاد يتطور كل عام عن الآخر.
وبين أن مشاركة المزرعة هذا العام تأتي من خلال عرض 18 صقراً ، واصفاً حركة البيع بالممتازة حتى الآن، متوقعاً أن تستمر هذه الحركة في الزيادة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يتطلّب جلب دفعات أخرى من الصقور في حالة حاجة السوق، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي لخدمة الصقارة والصقارين والمنتجين.
ويستقطب المزاد، على مدى 20 يوماً، نخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدث هو الأكبر من نوعه عالمياً؛ الذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نادي الصقور السعودي أخبار السعودية المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مزارع انتاج الصقور لمزارع إنتاج الصقور
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري