أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم، عن زراعة 15500 هكتار من الأراضي بالمحاصيل، ومد 223 كيلومترًا من الطرق الريفية، في إطار التعاون مع المملكة المغربية ضمن مخطط المغرب الأخضر، وإستراتيجية قطاع الصحة، والبرنامج الوطني للطرق الريفية في المغرب.
ويعزز التعاون بين الطرفين، الاتصال والوصول إلى الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية في المغرب، إلى جانب تطوير البنية التحتية، حيث يتضمن البرنامج بناء مستشفيين تحت الإنشاء، و21 مستوصفًا ريفيًا (اكتمل بالفعل)، مما يضمن وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية، إضافة لدعم خط التمويل الأصغر بقيمة 3.

5 ملايين دولار، من أجل رواد الأعمال الريفيين والشركات الصغيرة، وتمكينهم من دفع تقدمهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد البنك الإسلامي للتنمية، أن الشراكة طويلة الأمد مع المغرب تجسد التعاون العالمي الناجح بين بلدان الجنوب، باعتبار البنك ممولًا مشاركًا لمشاريع التنمية في المملكة المغربية، وسيواصل التعاون مع الحكومة في خطوات ملحوظة لتعزيز التنمية المستدامة بين المجتمعات الضعيفة، حيث يلتزم البنك بالحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، وضمان استمرار الجهود التعاونية في تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استمرار استراتيجي اقتصادي الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية البرنامج الوطني التنمية المستدامة الرعاية الصحية الخدمات الأساسية الشركات الصغيرة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، وقد تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجار استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسوف يتم إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.

وفيما يخص البرنامج الثاني والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات.

وحول البرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.

حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية.

وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
  • أخنوش: التعاونيات نواة المقاولة المغربية ورافعة أساسية للتنمية
  • مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا لإعداد مشروع مناطق صناعية
  • 3 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى عدم استهداف البنية التحتية الإيرانية
  • تصاعد خطير في المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية.. عشرات القتلى ومئات المصابين وأضرار جسيمة في البنية التحتية
  • المنطقة الحرة سرت تبحث مع شركة صينية تطوير الميناء ومشاريع البنية التحتية
  • جيروزاليم بوست: صواريخ إيران ضربت البنية التحتية للطاقة وعطلت إنتاج الغاز
  • قطاع غزة يشهد انقطاعاً جديداً للاتصالات والإنترنت جراء تضرر البنية التحتية
  • إيران شنت هجوما صاروخيا على البنية التحتية لميناء حيفا
  • خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية ناقصة