دفاع عصام صاصا: يتيم ومن أسرة مُعدمة ولا يمتلك أموال الأتعاب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
واصل دفاع مغني المهرجانات عصام صاصا، مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة التي تنظر الدعوى، مطالبا ببراءة موكله مما نسب إليه في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدرات.
وقال دفاع المتهم إن جذوره مُستمدة من أسرة فقيرة معدمة كما أنه يعول أسرته وولد يتيماً ولكنه كافح في الحياة ولم يترك التعليم وتحمل مسؤولية أسرته عندما كبر، موضحاً على حد تعبيره بأنه لم يجني من المال الذي كسبه سوى القليل، ولا يملك أن يدفع أموال الأتعاب على الإطلاق.
وانعقدت وقائع الجلسة أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
كان تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي، مطرب المهرجانات عصام صاصا، وسط حراسة أمنية، بعد قدومه من دولة الإمارات،
وأحالت نيابة العمرانية، في وقت سابق، عصام طه طلعت الشهير بـ"عصام صاصا"، 24 عاما، طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا محكمة جنايات الجيزة محاكمة عصام صاصا المخدرات بالذات وبقصد التعاطی جوهر الأحوال المصرح بها عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!