ائتلاف دولة القانون: خروج القوات الامريكية من العراق ضرورة لتحقيق الامن القومي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت/
اشار عضو ائتلاف دولة القانون احمد السوداني، اليوم الاحد،الى ان واشنطن تماطل في تحديد فقرة الانسحاب من العراق، مؤكدا ان خروج القوات الامريكية ضروري لتحقيق الأمن القومي.
وقال السوداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جزءا مهما من تحقيق الأمن القومي للعراق هو اخراج القوات الامريكية التي تلعب دورا سلبيا في المشهد الامني من خلال الاعتداءات المتكررة”.
وأضاف، ان “واشنطن تماطل في مباحثاتها مع بغداد في تحديد فقرة الانسحاب من خلال جداول زمنية ثابتة وهذا الامر يعكس اجندة امريكا في العراق ومحاولتها البقاء رغم الرفض الشعبي من جميع الاطياف”، مبينا ان “مطالب الشعب العراقي واضحة فيما يخص هذا التواج”.
وأوضح، ان “وضع العراق مستقر امنيا ولديه قوات كبيرة قادرة على درء المخاطر الارهابية”، لافتا الى ان “الاوضاع تحتم خروج القوات الامريكية من البلاد واي مماطلة من قبل الادارة في واشنطن غير مقبول”.
يذكر ان الحكومة الحالية شكلت لجان مشتركة من اجل العمل على اخراج الامريكان بعد الخروقات العديدة التي اقترفتها على أراضي البلاد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القوات الامریکیة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: هل تستغل واشنطن التغيرات الديناميكية الإقليمية لتحقيق السلام في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
أكد تحليل أمريكي أن هناك حاجة ملحة إلى محور استراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في اليمن، في ظل المتغيرات الإقليمية في المنطقة.
وأضاف موقع Just Security الأمريكي في تحليل للكاتب تايلر براي ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن هناك حاجة إلى استراتيجية مختلفة - استراتيجية تستأنف الجهود الدبلوماسية، وتستغل النفوذ الأمريكي لإنهاء القتال، وتستفيد من التغيرات في الديناميكيات الإقليمية للدفع نحو وقف إطلاق النار.
وأردف "ينبغي أن يُرسي هذا التحول في الاستراتيجية أسس خطة سلام إقليمية تشمل الفئات المتضررة والمواطنين".
وتابع "بينما لا تستطيع الولايات المتحدة حل مشاكل اليمن، إلا أنها تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود السلام التي يقودها اليمنيون".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على وعد من الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن الأمريكية. ومع ذلك، ورغم كل الخطاب الداعي إلى "القضاء" على الحوثيين، تبدو الجماعة غير مُبالية، مُعلنةً أنها ستفرض حتى "حصارًا بحريًا" على ميناء حيفا الإسرائيلي.
وحسب التحليل فقد شهد مراقبو الشأن اليمني هذه القصة تتكشف من قبل. على الرغم من اتباع واشنطن نهجًا يُعطي الأولوية للجانب العسكري في اليمن على مدار العشرين عامًا الماضية، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج طويلة الأمد أو دعم حل القضايا الأساسية في اليمن.
عقدان من الحلول العسكرية
وطبقا للتحليل فإنه لأكثر من ثلاثة عقود - عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء - كانت سياسة الحكومة الأمريكية والمصلحة الوطنية الأمريكية المعلنة تتمثل في رؤية اليمن مستقرًا وخاليًا من الجماعات المسلحة التي تستخدم أساليب الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وبينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم "جهود وموارد مخصصة لمساعدة اليمنيين على تحقيق يمن أكثر سلامًا وازدهارًا وديمقراطية"، إلا أنها اتبعت إلى حد كبير استراتيجية تُعطي الأولوية للجانب العسكري.
وتابع "من عام 2000 إلى عام 2011، قدمت الولايات المتحدة لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح آنذاك أكثر من 430 مليون دولار كمساعدات لقطاع الأمن لتولي زمام المبادرة في أنشطة مكافحة الإرهاب. وفي عهد الرئيس أوباما، انخرطت الحكومة الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها اليمن".
وزاد "مع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في تقدير كيف أدت أساليب مكافحة الإرهاب إلى تفاقم العوامل الرئيسية للصراع في اليمن. ومن بين هذه العوامل الحكم الاستخراجي والفساد، وهما عاملان ساعدا في سقوط صالح وفتحا الطريق أمام الحوثيين للانسحاب جنوبًا من صعدة والاستيلاء على العاصمة صنعاء في عام 2015".