د.حماد عبدالله يكتب: "تدليع" الصناعة المصرية !!
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كان يطلق على ( تدليع ) الصناعة المصرية ( بالحماية ) – حماية الصناعة الوطنية فى طور نموها – ووضعها فى شبة حضانات – يدفع تكلفتها المستهلك المصرى – وذلك زعماَ بأن حماية الصناعة الوطنية أمام منافستها للصناعات الشبيهة لها القادمة من الخارج واجب وطنى – حتى أن البعض أطلق على من يستخدم منتجات أجنبية بأنه ( خائن ) – وبأنه غير وطنى – وصدق أغلب الشعب المصرى هذه الإطلاقات وهذه الصيحات – حيث تمس قلوب المصريين أى جملة تحمل إسم الوطن – وسنت التشريعات – الحامية للصناعات الوطنية والمضادة لكل المنتجات الإجنبية – وغابت فى ظل هذه الهوجة التى بدأت فى السبعينيات - حتى أوائل التسعينيات – أى قواعد أو أنظمة تحمى المستهلك المصرى من المنتج المصرى -إمتلأت الأسواق بمنتجات سيئة الجودة – ومرتفعة بل ومبالغة فى أسعارها وشارك فى هذه الحملات بجانب أصحاب المصانع – ( رجال الأعمال ) والأثرياء الجدد فى المجتمع المصرى – وكل المسئولين الحكوميين فى هذا الزمن – ولم يمنع ذلك أيضاَ إشتراك بعض الكتاب والصحفيون والإعلاميون – وظهرت فى هذه الحقبة منتجعات الساحل الشمالى والساحل الشرقى – وأهمها –مارينا العلمين – والغردقة – وشرم الشيخ - وكانت تلك المجتمعات الجديدة تعكس أحد مظاهر البذخ الذى زاوله هؤلاء الأثرياء – الطبقة الجديدة فى المجتمع المصرى – أصحاب المصانع والمتاجر – وأصحاب الحصانة والحماية التى أطلقتها البلاد – تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية – حتى أن (وحدة) المنتج من أى من بعض تلك الصناعات كان يباع بخمسة أضعاف سعره العالمى – دون وازع من ضمير ودون رقابة – ودون حتى رفع الصوت بكلمة ( آه ) حتى ( الآه ) كانت معيبة لأنها ضد الوطنية – وتضخمت رؤوس الأموال – وإنتشرت السيارات الفارهة – والطائرات الخاصة – والمنتجعات المنغلقة على أصحابها – بل أكثر من ذلك إمتدت تلك المنتجعات والممتلكات خارج البلاد فى جبال أوربا وأمريكا اللاتينية – وظهرت فى هذه الحقبة طبقة من الفسدة فى البنوك وفى سوق المال –وترتب عليها – هروب البعض – ودخول السجون للأخرين – وظهر للشعب المصرى أنه كان تحت مخدر إسمه الوطنية المصرية وحماية الصناعة المصرية – وأصبحت الأموال المنهوبة من البنوك تحت حجة التوسعات والإنشاءات الجديدة كلها أوهام – وكلها فساد وظهرت نظرية التخصيص للأراضى بملاليم وإعادة تقسيمها وبيعها بالملايين – وتقاسم أصحاب المصالح والمحظوظين أرباح غير شريفة – حيث هى فى الحقيقة إبتذاذ وسرقة "دم ولحم شعب مصر.
-ومازلنا اليوم نقرأ عن أثار هذا الفساد الذى إستشرى فى أوصال المجتمع – حتى جائت أوائل الألفية الثالثة وبدأت صحوة حكومية وسياسية وشعبية وفتحت الأسواق ودخلت البضائع وأخذت مراكز الإنتاج تصحح أوضاعها – وأصبحت المنافسة على الجودة والسعر هم الأساس أمام المستهلكين المصريين.
وإختفت كلمة الحماية – والدلع للصناعة الوطنية – إلا أن هناك بوادر فساد أخرى بدأت تظهر فى الأفق وهى تشجيع الإستثمار الأجنبى فى مصر مهما كان نوعه وأثره على بيئة وصحة المصريين وهذه قصة أخرى ستبدأ فى مصر !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حكومة «حماد»: فلسطين قضية وطنية لا تقبل المساومة وسنواصل دعم غزة
عقد وفد من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعاً بمدينة سرت مع منسقي قافلة “الصمود المغاربية” المتوجهة إلى معبر رفح، تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة المكفف أسامة حماد، في إطار دعم المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وترأس الوفد وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف عبد الهادي الحويج، وضم كلاً من وزراء الصحة عثمان عبد الجليل، والشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، ووكيل عام وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سالم بوزريدة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين لدى ليبيا عماد العتيلي والوفد المرافق له.
وأكد الوزير الحويج خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تمثل قضية وطنية جامعة لكل الليبيين، مشدداً على أن موقف ليبيا منها ثابت وراسخ ولا يقبل المساومة أو التشكيك، ومذكّراً بالقرارات السيادية المتخذة، من بينها معاملة الفلسطينيين معاملة الليبيين، وتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بقرار من مجلس النواب.
من جانبه، ثمّن القنصل الفلسطيني عماد العتيلي الدعم الرسمي والشعبي الليبي، وعبّر عن تقديره للتسهيلات التي قدمتها السلطات الليبية لقافلة “الصمود”، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.
وتناول الاجتماع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالقافلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المصرية المختصة وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، والذي يشدد على ضرورة تقديم طلبات رسمية عبر السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي انطلقت منها القوافل.
كما حيّت الحكومة المبادرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعوة إلى تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأحد 15 يونيو، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني الليبي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وفي ختام اللقاء، عبّرت تنسيقية القافلة عن امتنانها للدعم الليبي والتسهيلات المقدمة، في حين جددت الحكومة التزامها الكامل بتوفير الدعم الإنساني والطبي، وإنشاء نقطة تواصل دائمة لتنسيق الجهود وتيسير الإجراءات طيلة تواجد القافلة داخل الأراضي الليبية.
هذا وتُعد قافلة “الصمود المغاربية” إحدى المبادرات المدنية التي انطلقت من بلدان شمال إفريقيا بهدف كسر الحصار عن غزة عبر معبر رفح البري، وهي تضم نشطاء وحقوقيين ومساعدات إنسانية وإمدادات طبية.
آخر تحديث: 14 يونيو 2025 - 18:07