تعديل بعض الأحكام في قانون “مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى “اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
وتمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأحرار الفلسطينية” تحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين
الثورة نت/..
حملت حركة الاحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما تسمى بـ “مصلحة السجون” الصهيونية، المسؤولية الكاملة عن حياة سائر الأسرى الفلسطينيين وخاصة المصابين الذين أصيبوا بشظايا صواريخ اعتراضية صهيونية، بمعتقل مجدو”صباح اليوم”، وطالبت “بكشف أسمائهم وتقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة لهم”.
وأكدت الحركة، في بيان، أن “الجرائم التي يمارسه الاحتلال ضِد أسرانا وأسيراتنا دليل على عنجهية ونازية السجان الصهيوني الذي لا يؤمن بحقوق الإنسان ويضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية التي تعنى بالأسرى وحياتهم، وكل ذلك يحدث في ظِل الدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي وصمت الأنظمة المُطبعة معه والمُنحازة له”.
وطالبت الحركة، السلطة الفلسطينية المتخاذلة، الاستيقاظ من غفلتها والوقوف مع معاناة شعبنا، ورفع دعاوي جنائية في كافة جرائم الاحتلال النازي وقادته الفاشيين، للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم أمامها لمحاسبتهم على جرائمهم ضد شعبنا وأسراه”.
كما طالبت، الصليب الأحمر الدولي وكل المؤسسات الانسانية والدولية، بـ “العمل على فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، فلا يعقل أن تبقى صامتة متفرجة على ما يجري من انتهاكات في السجون الصهيونية، والضغط على الاحتلال المجرم بالسماح لمندوب الصليب الأحمر بزيارة فورية للسجون والاطمئنان على أوضاع وصحة الأسرى في المعتقلات وخاصة معتقل مجدو”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني