حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم علاقات العمل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.
وتضمنت التعديلات أيضاً ، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.
كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرسوم بقانون علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
غباش ورئيس مجلس «الدوما» الروسي يؤكدان عمق علاقات البلدين
أبوظبي: «الخليج»
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في ابوظبي، ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس «الدوما» الروسي.
وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين وحكومتيهما وتأكيد أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.
ورحب غباش في بداية اللقاء بألكسندر باباكوف، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الامارات وجمهورية روسيا الاتحادية والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأكدا أهمية تطويرالتعاون البرلماني بين المجلسين وتعزيزها في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.
وأكد غباش، أن هذه اللقاءات وتبادل الزيارات تأتي امتداداً لمسار متواصل من التعاون البرلماني. مشيراً إلى زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية أخيراً، وشهدت مشاركته علي رأس وفد برلماني، في مؤتمر «نيفيسكي البيئي الدولي»، حيث عكست حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات البيئية والاقتصادية. وشكلت هذه المشاركة خطوة مهمة في توسيع آفاق التعاون البرلماني والبيئي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
وأكد حرص المجلس الوطني، على مواصلة التنسيق مع مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية لتعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكثيف الحضور البرلماني في المحافل الدولية، بما يُسهم في دعم السلام، والتنمية، والتفاهم الدولي، ويخدم مصالح شعوبنا.
وأشار إلى أن المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، انعكس على العلاقات البرلمانية والتعاون الوثيق بين المجلسين. لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية، تتسم منذ عقود بالقوة والتطور المستمر.
وأكد أن العلاقات البرلمانية ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاستراتيجية، والتطلع إلى نموذج تعاون برلماني بناء ومستدام.
وأشار إلى أن سياسة دولة الإمارات المتوازنة، قائمة على احترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون والانفتاح الدولي.
وأكد ألكسندر باباكوف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات. مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب. وبدورها شريكاً موثوقاً في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادراتها في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!