«التضامن» تكشف تفاصيل إنشاء صندوق «العمالة غير المنتظمة».. كيف يعمل؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صندوق دعم الصناعات، الذي يستهدف دعم العمالة غير المنتظمة، ويهدف إلى خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، و«مبادرة أصلها مصري» العاملين في مجال التزيين، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ الصندوق يسعى لبناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وتوفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم إدارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.
وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، أوضحت الوزارة أنّ هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهموأوضحت أنّ برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأفادت التضامن الاجتماعي، بأنّ الوزارة تسعي لتطبيق البرنامج في الـ16 محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة، وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط، بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، ومساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
وأشارت إلى أنّ المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته، وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، مشيرة إلى أنّه بالإضافة إلى برامج التمويل، يُنظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
وتُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم، كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن العمالة غير المنتظمة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي يحصد 3 شهادات أيزو دفعة واحدة
تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من شهادات الاعتماد الأيزو وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، والتي حصدها الصندوق، إذ نجح في الحصول على 3 شهادات دفعة واحدة، وهي شهادة أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".
وجاء ذلك بحضور المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، وعبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة، والدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة ، وعدد من المسئولين بالجانبين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته، سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي "الأيزو" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تساهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وإمكانياتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن هذا الاهتمام من قبل الصندوق ظهر أيضًا في الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وكذلك الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بالعاملين بالصندوق، وهو ما استدعى مراجعة كافة الخطوات والإجراءات المتبعة في جميع الحالات داخل الصندوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأوضحت أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على شهادة نظام أمن وسلامة المعلومات بنظام الأيزو ٢٧٠٠١.
وعبر المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة، حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما ساهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.
وأوضح أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة ، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة.
واشار الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، الى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل في تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة الرابعة والخاصة بنظام أمن وسلامة المعلومات (الأيزو 27001)، والتي تعد من الشهادات ذات الأهمية البالغة خصوصًا مع تحول الصندوق خلال السنوات الماضية إلى النظم الرقمية في كافة تعاملاته مع المواطنين وإيقاف التعامل الثنائي ما بين الموظفين والمواطنين بصورة نهائية.
يذكر أن شهادة مطابقة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 45001 إصدار 2018، وهو معيار دولي وضعته لجان معايير ودولية مستقلة عن الحكومات، وقد يساعد تطبيق ISO 4001 المؤسسات على إثبات إمتثالها لقانون الصحة والسلامة بغرض تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.
كما أن شهادة مطابقة إدارة الجودة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم (المنتجات / الخدمات) حيث تساعد شهادة ISO 9001 المؤسسات على ضمان حصول عملائها بإستمرار على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقاً للأسس القانونية والتنظيمية المعمول بها.
بالإضافة إلى أن شهادة مطابقة الإدارة البيئية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 14001 إصدار 2015، هو المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال، لتحديد الطريقة المُثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال وتوفير إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر لكي تحقق التوازن بين المحافظة على الأرباح وتقليل الأثر البيئي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل