وصل، صباح اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون والوفد المرافق له، إلى ولاية تيزي_ورو في زيارة عمل وتفقد ميدانية .
وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فإن الوزير سيقوم بمعاينة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر ومنزلية بوادي عيسي، تفقد وحدة إنتاج المواد الصيدلانية Aldaph spa Novo Nordisk، زيارة شركة Sarl Steel Solide لصناعة الأنابيب الحديدية ببلدية تيزي راشد ، زيارة المؤسسة الوطنية Electro-Industries التابعة لمجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ببلدية عزازقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات الصناعية، المندرج ضمن مخطط تطوير القطاع للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال تعزيز الانتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين