ميليشيا الحوثي تقتحم مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
اقتحمت ميليشيا الحوثي مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، واستولوا على وثائق وأثاث ومركبات ، حسبما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وتعتبر عملية المصادرة خطوة جديدة في حملة يشنها الحوثيون على الأشخاص الذين يعملون مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والسفارات الأجنبية.
وتأتي الحملة في الوقت الذي تستهدف فيه الميليشيا المدعومة من إيران الشحن في جميع أنحاء ممر البحر الأحمر.
واستولت الميليشيا على مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء في 3 أغسطس ، بعد أن أجبروا موظفي الأمم المتحدة اليمنيين على تسليم الممتلكات، بما في ذلك الوثائق والأثاث والمركبات ، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان.
وقال تورك "يجب على الحوثيين مغادرة المبنى وإعادة جميع الأصول والممتلكات على الفور".
وفي شهر يونيو، احتجز الحوثيون أكثر من 60 شخصا يعملون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضاف المكتب أن من بين المعتقلين ستة موظفين في مكتب حقوق الإنسان، اضافة إلى اثنين من زملائهم الذين احتجزهم الحوثيون في شهر نوفمبر من العام 2021 وأغسطس 2023.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بمبادرات تبادل الأسرى.. الحوثيون يشرعون بمحاكمة مختطفين
البلاد (عدن)
شهدت الساحة اليمنية تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث بدأت جماعة الحوثي في صنعاء محاكمة 13 مختطفًا بتهم”التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل”، فيما اتخذت الحكومة اليمنية خطوات إنسانية تمهيدًا لجولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.
ووفق مصادر حقوقية، يضم المتهمون ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية وعدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة المحتجزين منذ سنوات، وتتهمهم جماعة الحوثي بجمع معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية تحت غطاء مشاريع إنسانية وتنموية، والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك وكالة المخابرات الأميركية (CIA) وإسرائيل.
من جانبها، وصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار هذه المحاكمات بأنها”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عن المختطفين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تسليم 26 جثمانًا لمقاتلي جماعة الحوثي، ضمن مبادرة إنسانية أحادية الجانب تهدف إلى تهيئة الأجواء قبل استئناف جولة جديدة من المفاوضات، وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”. وأوضح رئيس لجنة مفاوضات الأسرى، يحيى كزمان، أن العملية تمت عبر وسيط محلي وبإشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسريًا.
وخلال السنوات الماضية، نجحت جولات مفاوضات تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، في الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومختطف، لكن الجولة الأخيرة شهدت تأجيلات متكررة، وسط مساعي لاستئناف الحوار خلال الأيام المقبلة.
وتعكس هذه التطورات التوتر المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية، في ظل الضغوط الدولية الرامية إلى حماية المختطفين والموظفين الدبلوماسيين والأمميين، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في البلاد.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة