حاخامات يطالبون الإسرائيليات بالاحتشام: اخفَضن أصواتكن و«توقفن عن ركوب السكوتر»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طالب حاخامات إسرائليون متشددون في مدينة أشدود بفرض قواعد صارمة على النساء داخل أحياء المدينة، وتطبيق قواعد جديدة تتعلق بالحياء وذلك في منشورات وزعوها في الشوارع على العامة.
منشورات في جميع أنحاء مدينة أشدودوبحسب موقع صحيفة «جيروزاليم بوست» فإن الحاخامات الحريديم المتشددين وزعوا منشورات في جميع أنحاء المدينة جاء فيها «في هذه الأوقات الصعبة التي نحتاج فيها إلى نعمة السماء لحمايتنا من أعدائنا من الداخل والخارج، لا نود أن نثير المخاوف بسبب سلوك المرأة وقوانين الحياء».
وطالب الحاخامات بفرض 3 قواعد على النساء أولها، أنه يُحظر على المرأة فوق سن التاسعة استخدام السكوتر وخاصة الكهربائي، ووصفوا استخدام السكوتر بأنه سلوك غير محتشم.
مطالبة الموظفات بالملابس المحتشمةوطالب الحاخامات أصحاب المؤسسات والشركات التدقيق في القواعد المنظمة لملابس المرأة وربط التوظيف بالملابس المحتشمة المناسبة لليهود.
كما اشتكى الحاخامات من النساء اللاتي يتحدثن بصوت مرتفع في الأماكن العامة، وأرادوا تذكيرهن بالحفاظ على الحياء والحفاظ على شعور الموجودين في الأماكن العامة والتحدث بهدوء أكثر، ويأتي ذلك بعدما فرض الحاخامات المتشددين على النساء اليهوديات عدم الركوب في مقدمات الحافلات والاكتفاء بالجزء الخلفي فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حاخامات متشددين إسرائيل أشدود الاحتلال المتشددين اليهود
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
"الشربيني": القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الاسكان أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربينى على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.
الجهل بالذات