تنمية الاقتصاد الأزرق.. أولوية إماراتية لحفظ التنوع البيولوجي والموارد البحرية

تحظى قضية مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات ، باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل البشرية، وتركز الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة المحيطات لترسيخ منظومة الاقتصاد الأزرق، واستدامة الموارد البحرية.

يعرف البنك الدولي مفهوم الاقتصاد الأزرق، بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط”، حيث يعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
و ظهر مصطلح مفهوم “الاقتصاد الأزرق” لأول مرة في عام 2012، بعد أن جرى طرحه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تم قبوله وتبنّيه على نطاق واسع، وفي عام 2015، أوضحت خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 أهداف التنمية المستدامة في مجال إدارة المحيطات. وأدى مفهوم “الاقتصاد الأزرق” إلى توسيع نطاق “الاقتصاد الأخضر”، وحظيت القضايا البيئية البحرية بمزيد من الاهتمام.
يرتكز الاقتصاد الأزرق على تنويع الاقتصادات المعتمدة على الموارد البحرية لضمان الأمن الغذائي محلياً، وتحقيق أقصى استفادة عالمياً من تنمية الموارد البحرية، وحفظ وحماية المحيطات حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من مواردها المتنوعة.
أصبح مفهوم الاقتصاد الأزرق بمثابة فكرة أساسية وجزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في الجوانب والمجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الجزرية النامية والدول الساحلية مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
و تولي المنظمات والهيئات الأممية اهتماماً كبيراً بملف دعم وتنمية الاقتصاد الأزرق، وهو ما برز خلال مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP” السابقة، وينسحب، بكل تأكيد، على أجندة “COP 28” الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر القادم وحتى 12 ديسمبر القادم في مدينة إكسبو بدبي.
تنسجم حملة “استدامة وطنية”، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لـ”COP28″، مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية الاقتصاد الأزرق، حيث وضعت الدولة جهود الحفاظ على الموارد البحرية ضمن أولويات السياسات الوطنية لضمان مستقبل مستدام قادر على التكيف مع الظواهر البيئية المختلفة. وبالإضافة إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق محلياً، قدمت الدولة الدعم للدول الجزرية والساحلية من خلال نشر حلول الطاقة المتجددة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
– مورد اقتصادي رئيسي.
تعمل دولة الإمارات على تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق، بما يدعم جهود النمو الاقتصادي المحلي، وحماية البيئة البحرية، وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي، حيث تعتبر البيئة البحرية إحدى الموارد الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما حفز باتجاه تكثيف الجهود الوطنية بشأن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.
– نهج ثابت.
تعتبر حماية الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والنظم البيئية الطبيعية، نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي عمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، وكانت له إنجازاته المشهودة في هذا المجال، وواصل النهج نفسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “طيب الله ثراه” وقد تعزز هذا النهج وازداد رسوخاً في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
ويعزز الاقتصاد الأزرق المستدام المؤشر العام لنمو الاقتصاد، ويحافظ على مستويات معيشة الأفراد ويحسنها، ويضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية، حيث تعتبر المحيطات المنظم الأكبر للمناخ، إذ تمتص نحو 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وأكثر من 90% من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي، لذلك لا يمكن الاحتفاظ بكوكبٍ صحي من دون محيطٍ صحي، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن صحة المحيطات آخذة في التدهور نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة في المقام الأول، منوهة بأن حموضة المحيطات آخذة في الازدياد، مقابل انخفاض كمية الأكسجين فيها، فيما تصبح أكثر دفئاً، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير التيارات البحرية، ويؤدي تغير المناخ أو الاحتباس الحراري إلى ازدياد درجة الحرارة السطحية للمحيطات مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون وتحمض المحيطات، ولارتفاع درجات الحرارة تأثير كبير على النظم الأيكولوجية للشعاب المرجانية، حيث تتسبب في تدهور الموائل البحرية بشكل عام وتؤدي بالأخص إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وموتها بعد ذلك.
وتولد المحيطات أكثر من نصف كمية الأكسجين الذي يتنفسه البشر، وتمثل مصدراً حيوياً للمواد الغذائية والبروتينات لمليارات الأشخاص يومياً، وتؤدي المحيطات التي تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض، دوراً رئيسياً أيضاً في الحياة على الكوكب من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، عبر امتصاص أكثر من ربع التلوث بثاني أكسيد الكربون.
وفي الوقت الذي ازدادت فيه الانبعاثات بنسبة 50% خلال الأعوام الستين الماضية، أصبحت المحيطات أكثر حموضة، ما يشكل تهديداً على استقرار سلاسل الغذاء المائية، ويقلل من قدرة المحيطات على حبس المزيد من الكربون، ومع امتصاصها أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن الاحترار المناخي، تواجه المحيطات موجات حرّ بحرية شديدة تدمّر الشعاب المرجانية، في حين تنتشر مناطق ميتة محرومة من الأكسجين.
– تحذير أممي؟
حذرت منظمة الأمم المتحدة من تعرض المحيطات لضغوطاتٍ أخرى نتيجة التلوث؛ بحلول عام 2050، حيث ستحتوي المحيطات على مواد بلاستيكية أكثر من الأسماك الموجودة فيها، حيث إن هناك جزيرة من النفايات البلاستكية في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع تكونت بفعل حركة التيارات البحرية، والتي ستشكل تهديداً على الأحياء المائية الحية والمخزون السمكي والتنوع البيولوجي وعلى ممارسة الرياضات البحرية وأنشطة السياحة البيئية بشكل عام، مشيرة إلى أن غابات القرم “المانجروف” والأعشاب البحرية وغابات عشب البحر مازالت تتعرض للتدمير على الرغم من احتجازها 10 أضعاف الكربون الذي تحتجزه الغابات على الأرض.
وبحسب الأمم المتحدة، تُسهم المناطق الساحلية حول العالم في الاقتصاد العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، مع توقعات بوصول القيمة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، حيث توفر هذه المناطق سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها.
-استراتيجيات وخطط.
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة للمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها باعتبارها متطلباً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة مثل صيد الأسماك والسياحة الساحلية وتأهيل الموائل البحرية.
و تَجسد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي أطلقتها، وتستهدف الحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: خطة أبوظبي البحرية 2030 والتي تتضمن إطار عمل خاص بالاقتصاد الأزرق، وشبكة زايد للمحميات البحرية، والأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة، واستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق.
وتحرص دولة الإمارات ضمن خططها التنموية على تطوير دور الاقتصاد الأزرق باعتباره مساهماً بدرجة كبيرة في سياسة تنويع الدخل التي تنتهجها الدولة، وهو الأمر الذي نال تقدير العالم الذي اختار أبوظبي لاستضافة الدورة السادسة من القمة العالمية للمحيطات في شهر مارس من العام 2019 وعكس الثقة الدولية في توجهات الدولة وجهودها الهادفة إلى حماية البحار والمحيطات، من أجل تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة. كما استضافت إمارة أبوظبي قمة الاقتصاد الأزرق في شهر يناير من العام 2014. كما استضافت أبوظبي الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات في العام 2019، والتي ناقشت الجهود الهادفة إلى حماية البحار والمحيطات، من أجل تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأدركت دولة الإمارات في مرحلة مبكرة الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الأزرق في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في جميع دول العالم، وأسهمت بدور فاعل في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد المائية باعتبارها من أهم مرتكزات تطوير الاقتصاد الأزرق.
كما دعت أمام العديد من المحافل الإقليمية والدولية إلى ضرورة التنسيق بين دول العالم فيما يتعلق بتنظيف البحار والأنهار والمحيطات من المواد الدخيلة التي تعتبر من أهم العوامل المسببة للتلوث البحري، وهو ما رسخ موقعها ضمن الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الأزرق، فيما تعد جهودها في تطويره نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
– أسس واضحة.
تجسد استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، الاهتمام الإماراتي الكبير بتنمية هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث تضع الاستراتيجية أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة بما يحولها إلى “عاصمة للاقتصاد الأزرق” ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.
وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%، كما تعتزم الإمارة التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.
وتغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي، وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم سنوياً.وام

المصدر: جريدة الوطن