21 مليون اشتراك بخدمات «المتحرك» في الإمارات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة 4.5% خلال 12 شهراً لتصل إلى 21.1 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 20.
وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» نمت على أساس سنوي بنسبة 5.73% بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 12.9 مليون اشتراك مقارنة 12.2 مليون اشتراك لتستحوذ الشركة بذلك على 61.1% من إجمالي اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة.
ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 8 ملايين مشترك بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي لتصل حصة الشركة بهذا القطاع إلى نحو 38.9%.
وبلغت الإيرادات المجمعة للهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 8.95 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
وتوزعت هذه الإيرادات بواقع 5.95 مليار درهم لـ «إي آند الإمارات» ونحو ثلاثة مليارات درهم لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
وقالت مجموعة «إي أند» إن «إي أند الإمارات» واصلت أدائها القوي من خلال التطور والتنوع في الخدمات المقدمة مع الاعتماد على القطاعات الرقمية لتوفير مزيد من فرص النمو في ظل مناخ اقتصادي قوي داخل دولة الإمارات ويفضل هذه الجهود، ارتفعت قاعدة المشتركين لتصل إلى 14.6 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة نمو قدرها 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت أن قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك ارتفعت إلى 12.9 مليون مشترك نتيجة لارتفاع عدد مشتركي خدمات الدفع المسبق ومشتركي الفاتورة بنسبة سنوية بلغت 4.8% و7.5% على التوالي، مستندة إلى العروض القوية، بالإضافة إلى شبكات خدمات الجيل الخامس الأسرع في العالم.
ولفتت أن قاعدة مشتركين إي أند لايف استمرت في مسار نموها حيث حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.2% لتصل إلى 1.2 مليون مشترك، كما سجلت قاعدة مشتركي خدمات النطاق العريض زيادة طفيفة قدرها 0.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.4 مليون مشترك.
وحافظت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك على النمو، حيث سجلت ارتفاعاً قدره 4.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ثلاثة مليار درهم في ثلاثة أشهر المنتهية بشهر يونيو في ظل إطلاق العروض الترويجية المميزة، مما نتج عنه زيادة في الإقبال على حزم المنتجات المختلفة بجانب ارتفاع إيرادات خدمات التجوال.
وبلغت إيرادات خدمات الخط الثابت 2.9 مليار درهم في ثلاثة أشهر مدعومة بالنمو في خدمات الهاتف والبيانات الثابت كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 2.3 مليار درهم مدعومة بنمو إيرادات خدمات الجملة بجانب زيادة إيرادات مبيعات الأجهزة الذكية وخدمات حلول الشركات.
ومن جانبها، أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نمو قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك، بينما شهدت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بعض التراجع على مدار الربع الثاني من العام كنتيجة طبيعية للتأثيرات الموسمية.
وأضافت: ونمت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بنسبة 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، ما يعكس جاذبية حلول وتقنيات الاتصال المبتكرة التي قدمتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى المنتجات المتميزة المخصّصة للعملاء الأفراد مثل حلول باقة «السيارة الذكية» من دو كما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق بنسبة 0.9% لتصل إلى 6.5 مليون مشترك، حيث تم تعويض نمو الطلب على باقات البيانات وعروض المكالمات جزئياً بعودة تدفق السياح إلى المسار الطبيعي.
وسجلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 630 ألف مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15 ألف مشترك ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النجاح المستمر الذي تحققه باقات خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، والتي تم تعزيزها بعروض جديدة جاذبة للعملاء مثل «الألعاب اللاسلكية المنزلية»، كما سجّلت حلول وتقنيات الاتصال المخصّصة للمؤسسات أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهاتف المتحرك الإمارات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الاتصالات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟