لماذا يخشى بن سلمان الاغتيال..اعلام غربي يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وقد ذكر الأمير السعودي لأعضاء الكونغرس أنه يعرض حياته للخطر في متابعته صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتضمن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.
وفي مناسبة واحدة على الأقل، استحضر بن سلمان أنور السادات، الزعيم المصري الذي قُتل بعد إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، وسأل عما فعلته الولايات المتحدة لحماية السادات، وفقاً لـ "بوليتيكو".
وأثناء مناقشته التهديدات التي يواجهها، شرح ضرورة أن تتضمن مفاوضات صفقة غزة مسارًا حقيقيًا لإقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أن أدت الحرب في غزة إلى زيادة الغضب العربي تجاه إسرائيل.
اتفاق سري
يُشير موقع "بوليتيكو" إلى أن ولي العهد عازمٌ على إبرام صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها، معتبراً أن ذلك أمر بالغ الأهمية لمستقبل بلاده.
وقد ظهرت الخطوط العريضة لهذا الاتفاق السري إلى حد كبير والذي لا يزال قيد التطوير في تقارير مختلفة. ويتضمن التزامات أميركية متعددة تجاه السعوديين، بما في ذلك الضمانات الأمنية، والمساعدة في برنامج نووي مدني، والاستثمار الاقتصادي في مجالات مثل التكنولوجيا.
ووفقاً لبعض التقارير، ستحد المملكة العربية السعودية من تعاملاتها مع الصين، كما أنها ستقيم علاقات دبلوماسية وعلاقات أخرى مع إسرائيل. ومع ذلك، تقول "بوليتيكو" إن ما يثير استياء محمد بن سلمان هو أن الحكومة الإسرائيلية لم ترغب بإدراج مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية في الاتفاق.
ويقول أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات التي أجراها محمد بن سلمان مع القادة الإقليميين والأميركيين لـ"بوليتيكو": "الطريقة التي عبر بها عن الأمر هي أن السعوديين يهتمون بشدة بهذا الأمر، والشارع في جميع أنحاء الشرق الأوسط يهتم بشدة بهذا الأمر".
إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية
وبحسب موقع "بوليتيكو"، إن القضية الفلسطينية حساسة على وجه الخصوص لأنها تؤذي علاقات بن سلمان مع السعوديين الأصغر سناً الذين يدعمون إصلاحاته الاجتماعية ويوفرون حصنا ضد المتشددين الدينيين وأفراد العائلة المالكة الذين يعارضونه.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للموقع: “لا يتطلب الأمر أن تكون داخل رأسه لفهم أن هذا الأمر سيثقل كاهله”.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بعدم السماح أبداً بإقامة دولة فلسطينية، كما فعل أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم. ويعارض جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي الفكرة.
حتى الآن، هناك القليل من الأدلة على أن الضغوط الخارجية ستغير رأي نتنياهو، ولا حتى مطالب الرئيس جو بايدن أقنعت نتنياهو بوضع خطة جادة لكيفية التعامل مع غزة بعد الحرب، وعن الفلسطينيين ككل.
قال أحد المسؤولين الإسرائيليين لـ "بوليتيكو": "ما نفهمه هو أن حكومات الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل جميعها مهتمة بالتوصل إلى اتفاق يغطي القضايا الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية والتطبيع الإسرائيلي السعودي. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه الصفقة سيتطلب شروطًا معينة، وليست جميعها متوافرة حاليًا".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة دولة فلسطینیة بن سلمان
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة