أخنوش يمثل الملك في حفل تخليد الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
سان رافاييل (جنوب شرق فرنسا)، (وم ع)
مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، في حفل تخليد الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس، الذي جرى اليوم الخميس بسان رافاييل (جنوب شرق)، برئاسة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.
وكان رئيس الحكومة مرفوقا خلال هذا الحفل، الذي أقيم بالمقبرة الوطنية لبولوريس بسان رافاييل، بسفيرة المغرب سميرة سيطايل.
ويندرج هذا الحدث في إطار دورة لإحياء الذكريات ذات البعد الدولي حيث تنظم طيلة هذه السنة للاحتفال بالذكرى الثمانين لعمليات الإنزال. ويأتي تكريما لأرواح 350 ألف جندي نزلوا في 15 غشت 1944 في بروفانس، معظمهم فرنسيون وجنود منحدرون من بلدان إفريقية، من بينهم العديد من المغاربة.
وتميز تخليد هذه الذكرى بإلقاء كلمات تكريمية وتوشيح الرئيس ماكرون لثلاثة من قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، من بينهم المغربي العربي جاوا، الذي نال وسام جوقة الشرف بدرجة فارس.
كلمات دلالية أخنوش المغرب انزال بروفانس فرنسا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب فرنسا
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي