ضبط مصنعي إنتاج أسمدة وومبيدات زراعية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإدارة المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية .
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وإدارة مصنعين عشوائيين"بدون ترخيص"بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وذلك بالمنطقة الصناعية بمنطقة الخانكة بالقليوبية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما تنسيقاً ومديرية أمن القليوبية ، وتم ضبط المديران المسئولان عنهما.. بإجمالى مضبوطات (197,160 طن مواد خام لتصنيع الأسمدة والمخصباتوالمبيدات الزراعية ومنتجات نهائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام المنطقة الصناعية وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات
في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميا استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال إضافة 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات كاملة (84 شهرا)، دون الحاجة لسداد مقدم أو تحمل فوائد إضافية.
أكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية لأول مرة، بشرط ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة سابقا.
ويعد هذا النظام بديلا فعالا للدفع النقدي الفوري، ويساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، لا سيما في المناطق المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” والمجتمعات الجديدة.
وتبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه، تسدد على أقساط شهرية ثابتة بقيمة 62 جنيها تضاف مباشرة إلى فاتورة الغاز، دون أي فوائد أو أعباء إضافية.
الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازلحددت وزارة البترول المستندات اللازمة لتوصيل الخدمة ضمن النظام الجديد، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)
ما يثبت سداد قيمة تنفيذ الأعمال
تبدأ الإجراءات بعد تقديم الأوراق من خلال مراجعة الطلب داخل شركة الغاز، ثم تحديد الأعمال اللازمة.
ويقوم المواطن بسداد تأمين العداد، وتأمين الاستهلاك، ومصاريف التحويل، إضافة إلى مقايسة التركيبات.
وتنفذ الشركة التركيبات الداخلية للوحدة السكنية من خلال طواقمها الفنية المتخصصة.
أكدت وزارة البترول أن بند التقسيط سيبدأ في الظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارا من فاتورة يونيو 2025، حيث ستقوم شركات التحصيل، وعلى رأسها “بتروتريد”، بإدراج مبلغ 62 جنيها شهريا ضمن الفاتورة الخاصة بكل مشترك منضم إلى نظام التقسيط الجديد.
ويشمل النظام أيضا التعاقدات التي تمت بعد إلغاء العمل به مؤقتا في يونيو 2024، حيث ستدرج تلقائيا ضمن آلية السداد الجديدة.
زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازلبالتوازي مع تيسيرات التوصيل، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من استهلاك 1 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.
الشريحة الاستهلاكية السعر السابق (جنيه/م³) السعر الجديد (جنيه/م³) نسبة الزيادة
من 0 إلى 30 مترا مكعبا 3.00 4.00 33.3%
من 31 إلى 60 مترا مكعبا 4.00 5.00 25%
أكثر من 60 مترا مكعبا 5.00 7.00 40%
وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة الإمداد، مع الحفاظ على استمرارية الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
دعم متكامل من الدولة للمواطنين
يعكس استمرار العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توجه الدولة الواضح لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مع مراعاة الجوانب المالية، وتقديم بدائل مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع.