سلطات حضرموت تعلن رفضها تشكيل لجان “لا تمتلك الصبغة القانونية”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، رفضها بشكل قاطع تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية وأنها لن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي إجراءات رسمية، وذلك في أول رد رسمي على التصعيد القبلي ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأكّدت السلطة المحلية في بيان صحفي اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، “أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.
السلطة المحلية بحضرموت :
لن نتعامل مع أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ونُحمّلها المسؤولية إزاء أي تدخّلات رسمية. https://t.co/F81jqEwxZw
— السلطة المحلية – حضرموت (@HadhramautGov) August 15, 2024
واعتبر البيان أن ذلك “سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع”.
ودعت سلطة بحضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع، مُحذّرة من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.
وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة.
وكانت لجنة مكلفة من حلف قبائل حضرموت، لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها لكافة أبناء المحافظة أصدرت أمس الأربعاء بياناً أشارت فيه إلى مباشرتها عملها ابتداء من الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إنها التقت مديري الكهرباء والنفط، وأشارت أنهم “رفضوا التعامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات تخص كميات الديزل التي تخرج لمحطات الكهرباء والمنشآت، كما رفضوا دخول مندوبي الحلف للإشراف على ضخّ الكميات لمحطات الكهرباء والمنشآت النفطية”.
وأضافت: “نؤكّد أن رفض مرافق السلطة في الساحل بالتعامل مع اللجنة يوحي بأن الجهات المختصة تتعامل بأمور غير واضحة وغير شفافة سيشكل عائقًا أمام مرور أي ناقلة نفطية”.
وتابع البيان: “ما كنا نأمله من القائمين على هذه المرافق والمؤسسات التعاون مع اللجنة بما يضمن وصول الوقود إليها بانتظام بما يسهم في استقرار الخدمات التي تقدمها وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين”.
والثلاثاء، قال “مؤتمر حضرموت الجامع” الداعم لحلف القبائل إن السلطات في محافظة حضرموت، “قمعت” مواطني مديرية الديس الشرقية ومديرية الشحر من المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي دعا لها “الجامع” في المكلا، عقب نفاذ المهلة التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه المتعلقة معظمها بالأوضاع المعيشية وإدارة الشأن العام.
وحمّل بيان للحلف، محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت بن ماضي مسؤولية منع أبناء مديرية الديس الشرقية من المشاركة في فعالية المكلا الجماهيرية السلمية كحق كفلة القانون والدستور، مؤكدين أنهم سيرتبون “لإقامة فعالية جماهيرية في مدينة الديس الشرقية للمطالبة بحقوق حضرموت والوقوف إلى جانب حلف قبائل حضرموت في انتزاع الحقوق المشروعة”.
يأتي ذلك، في سياق التصعيد الذي سبق وأعلن عنه مؤتمر حضرموت الجامع عقب انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه التي أعلن عنها في اجتماع استثنائي للجامع بتاريخ 13 يوليو/ تموز.
هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص) مركز أبحاث يمني: المجلس الانتقالي وراء إرباك زيارة العليمي الأخيرة لحضرموت وقفة احتجاجية في المكلا دعما لتصعيد حلف قبائل حضرموتالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السلطة المحلية اليمن حضرموت السلطة المحلیة لا تمتلک
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة في المكلا بسبب انهيار خدمة الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف
اندلعت، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، رفضًا لتدهور خدمة الكهرباء في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المزمنة التي تؤرق المواطنين عامًا بعد عام.
وبحسب شهود عيان، فقد خرج عشرات المحتجين إلى الشوارع في عدد من أحياء المكلا، وقطعوا الطرق الرئيسية، من بينها الطريق المؤدي إلى ميناء المكلا القديم، كما أشعلوا إطارات السيارات في مداخل الطرق الحيوية، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة المرور، وسط استنفار أمني لوحدات من قوات النخبة الحضرمية لتأمين المرافق الحيوية.
وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل الحكومة والسلطة المحلية وتحميلها مسؤولية تدهور البنية التحتية للخدمات العامة، على رأسها الكهرباء، التي باتت شبه منعدمة في كثير من الأحياء، خصوصًا خلال ساعات الذروة النهارية، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، ما يضاعف من معاناة السكان، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال.
أزمة متكررة ومطالبات بالإصلاح
تعيش مدينة المكلا ومعظم المدن المحررة تحت وطأة أزمة كهرباء خانقة تتفاقم كل عام مع دخول فصل الصيف، بسبب محدودية قدرات التوليد، وغياب الصيانة الدورية، ونقص الوقود، فضلًا عن الفساد الإداري وسوء إدارة ملف الطاقة، بحسب ما يقوله ناشطون محليون.
ويشكو المواطنون من انقطاعات متكررة وطويلة، تصل إلى أكثر من 10 ساعات يوميًا، الأمر الذي يعطل الأعمال اليومية، ويشل المرافق الصحية والخدمية، ويجبر السكان على الاعتماد على مصادر بديلة باهظة الكلفة مثل المولدات التجارية، التي تشكل بدورها عبئًا اقتصاديًا يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
إخفاق حكومي وتهم بالتقاعس
يُحمّل المحتجون الحكومة والسلطة المحلية مسؤولية تدهور الأوضاع، متهمين إياها بالتقاعس عن معالجة الملف رغم توفر الدعم الحكومي والمنح المخصصة لدعم الكهرباء في حضرموت.
ويقول مراقبون إن الإخفاق في استغلال الموارد المحلية من الغاز والنفط لتطوير البنية التحتية للطاقة، يُعد مثالًا صارخًا على غياب الرؤية الاستراتيجية لدى صناع القرار في الحكومة.
تصاعد الغضب الشعبي
تأتي احتجاجات المكلا في سياق أوسع من التوتر الشعبي المتنامي في المناطق المحررة، حيث تتزايد الانتقادات لأداء الحكومة، خصوصًا في ملفات الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة، ما يُنذر بموجات احتجاجية أوسع ما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة جذور الأزمات المتراكمة.
ويطالب أبناء حضرموت بخطة طارئة تتضمن تعزيز التوليد، توفير الوقود بصورة منتظمة، والتعاقد مع شركات طاقة مؤقتة لضمان استقرار الشبكة، إلى جانب إطلاق مشاريع بنى تحتية طويلة المدى تواكب احتياجات المدينة التي تنمو سكانيًا واقتصاديًا.