الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يكشف أهمية تعزيز صناعة الهواتف المحمولة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تعزيز صناعة الهواتف المحمولة بمصر يسهم في توفير عملة صعبة ويخفض فاتورة الاستيراد.
مدبولي: احتياجات مصر من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنويا وزير الاتصالات يبحث مع شركات صينية التوسع في مصر بمجالات تصنيع الهواتف المحمولة جذب استثمارات جديدةوأضاف "غنيم" في اتصال هاتفي على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الهواتف المحمولة من أكثر السلع استهلاكا على المستوى المحلى والعالمي، كما أن فكرة توطين صناعتها لها العديد من المزايا التي أهمها تقليل معدل استيرادها، فضلا عن نقل تقنيات تصنيعها.
ولفت نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية جذب استثمارات جديدة في أهم وأبرز الصناعات التي توفر العملة الصعبة للدولة، مطالبًا بضرورة تقديم تسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات التي تقوم بالتوسُع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الهواتف المحمولة العملة الصعبة جذب استثمارات رئيس الاتحاد العربي صناعة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول