نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن استغلالاً للنفوذ ورشاوى
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم الخميس ، قضية جنائية ، إذ تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة أثناء استلامه شيك بمبلغ ثلاثين مليون ريال ، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري مرتبطة برجل أعمال .
وأوضح مصدر مسؤول في “نزاهة” ، أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف – ضابط برتبة عقيد متقاعد لحظة استلامه شيك بمبلغ ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال ، مستغلاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله – يمنية الجنسية – تدعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدعونه، وقيامهما بجمع مبلغ ثمانين مليون ريال من مواطنين مدعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين – سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قضية جنائية مكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة التعليم عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية والشراكات المجتمعية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم في القطاع غير الربحي بقيمة تفوق 500 مليون ريال، وذلك خلال فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025 الذي أقيم في الرياض.
وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، وتطوير التدريب المهني؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي؛ لرفع جودة التعليم وتوفير فرص تعلم متكافئة.
وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات ومؤسسات من القطاع غير الربحي، تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف مليار ريال؛ ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الوزارة لتفعيل أدوار الشركاء المجتمعيين، وتمكينهم من المشاركة في دعم التعليم.