حبس لص سرقة الدراجات النارية فى الأزبكية وبيعها لسيدة 4 أيام
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قررت نيابة الأزبكية ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الدراجات النارية، بأسلوب قطع الأسلاك، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الدراجات النارية وبيعها لسيدة على علم انها من متحصلات سرقة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، واعترف بارتكاب (5) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تشكيل عصابى سرقه اخبار الحوادث سرقة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
ملف الأسلاك المشتركة على طاولة الأمين العام للمركزية النقابية
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا سهيل بن لوناس عن تشكيل فوج عمل متشترك، سيتولى تقديم الاقتراحات وتنظيمها ضمن وثيقة موحدة. تعكس التطلعات الحقيقية لمن يشملهم هذا السلك .بعد أن شرعت الوزارة الوصية. في إثراء و مراجعة المرسوم التنفيذي 10-133. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
.وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا أن نقابته كانت حريصة خلال اجتماعها مع مصالح مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مواصلة انخراطها الفعال والمسؤول في مسار مراجعة هذا القانون. بما يحقق طموحات وتطلعات عمال القطاع.
وأوضح سهيل بن لوناس أن الاقتراحات التي سترفعها النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا تشرف عليها كفاءات ميدانية من ذوي الخبرة والانخراط النقابي الفعال. مع مراعاة خصوصيات مختلف الشعب خاصة شعبة المخابر الجامعية و شعبة المكتبات الجامعية وشعبة المصالح الاقتصادية الجامعية.
وأشار الامين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بخصوص ملف الأسلاك المشتركة، إلى انه يترقب استكمال تنصيب اللجنة المختصة. التي سبق للأمين العام للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وان أعلن عنها لتقديم المقترحات بخصوص هذه الفئة.مؤكدا أن الهدف يبقى تحقيق قانون أساسي ويستجيب لانشغالات وتطلعات عمال القطاع.
وعبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا عن شكره لممثلي الوزارة الوصية على المجهودات المبذولة بعد خلال العرض المفصل والمتميز لهذا المشروع.وهو ما يعكس حرص الوزارة الوصية على تحسين الإطار القانوني لمستخدمي القطاع.