أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

تعزيز حقوق الإنسان

وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءا من مرحلة التحقيق وانتهاء للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.

وتابع: كما تضمن مشروع القانون الجديد نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.

وأوضح  "رضوان" ان مشروع القانون تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي حتى لا يستطيل للحد الذي يجعل منه عقوبة في حد ذاتها لا إجراءاً تستلزمه التحقيقات وإجراءات المحاكمة الجنائية، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التي قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطي تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة.

وأردف "رضوان" أنه وفي الوقت نفسه وفي ذات الإطار، استهدف مشروع القانون ما من شأنه على التوازي حماية الأمن القومي للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة اتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي مع توفير ضمانات تكفل عدم الافتئات على الحقوق والحريات اللصيقة بحق المواطن والمنصوص عليها بما عناه المُشرع الدستوري والجنائي على حد سواء.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يذكر أن مشروع القانون والذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وحقوقيين، من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء و القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لضمان أن يعكس القانون المُعد احتياجات المجتمع وتطلعاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: طارق رضوان تعزيز حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد

أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن، وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.

القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين الفئات الضعيفة وضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع، ويُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات وهيئات ومصالح – وكذلك الجهات الاعتبارية العامة والخاصة، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

طريقة استخراج بطاقة شخصية لكبار السن 2025 من المنزلوزير المالية يوجه بتيسير الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن وكبار السنالداخلية تحتفل مع كبار السن بعيد الأضحى.. صورمحافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء قصر ضيافة كبار السن احتفالهم بعيد الأضحى
حقوق كفلها القانون للمسنين


وألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.


1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.  

طباعة شارك حقوق المسنين الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية حقوق المسنين تُجسد رؤية مصر الحديثة السياسات الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • حقوق النواب تستعرض جهود الدولة في حقوق الإنسان مع وفد الحوار المصري الألماني
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
  • كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل