نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024.. الحد الأدنى 92.19%
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024، والذين سجلوا بتنسيق المرحلة الأولى 2024 لشعبة علمي علوم، موضحًا أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024 توقف عند 378 درجة بنسبة 92.19%.
نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق.
ونستعرض الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:
- الاستمارة الدالة على النجاح.
- 6 صور شخصية.
- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.
- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجديد التابع له الطالب.
- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.
- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024 تنسيق الجامعات 2024 التعليم العالي العلاج الطبیعی 2024 نتیجة تنسیق کلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية استقرار الاقتصاد
في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه