الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مساء اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024 ، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.
وقال الرئيس الكولومبي، إن حظر تصدير الفحم يأتي للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة .
تابعوا الأخبار العاجلة بالصور والفيديو عبر قناة تليجرام وكالة سوا "اضغط هنا"وكانت وزارة التجارة الكولومبية أوصت في شهر حزيران الماضي، بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، كما أعلن الرئيس الكولومبي في شهر أيار الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، واصفا حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.
وفي أيار/مايو الماضي قطعت كولومبيا علاقتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي٬ كما وصف الرئيس الكولومبي حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين. في حين رد نتنياهو على بيترو بأنه "مؤيد ل حماس معادٍ للسامية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الكولومبي، دعم بلاده لقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها فوراً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأوضح أن الحكم الذي أصدرته المحكمة "بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة نتنياهو يظهر طبيعة الهمجية التي أطلق لها العنان ضد فلسطين".
ويذكر أن أسرائيل تعتمد في خمس إنتاجها من الكهرباء على الفحم، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ما يصل إلى 3% في العام المقبل. وفي أوقات الضغط الشديد، يمكن لاثنتين من محطات الطاقة الرئيسية في الاحتلال التحول إلى الفحم كدعم احتياطي في حالات الطوارئ.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس الکولومبی حکومة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".