الجديد برس:

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالتحرك ضد من يعارض “إسرائيل” وسياساتها، رداً على اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، وفي تعليقه على ما تبع القرار النرويجي من إلغاء الاحتلال اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين، متهماً إياهم بأنهم “تعاملوا مع السلطة الفلسطينية”.

وكتب كاتس، عبر منصة “إكس”، أن النرويج أعلنت إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار إلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية من موظفيها العاملين لدى السلطة الفلسطينية، قائلاً إن ذلك تم “بسبب اعتراف النرويج بدولة فلسطينية تحت قيادة حماس”.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً بسبب دعم النرويج “إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين”.

وتوجه كاتس في تغريدته بالتهديد، مصرحاً بأنه “من يعمل ضدنا سنعمل ضده”.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال ادعت أن إلغاء اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين يأتي رداً على “سلسلةٍ من الخطوات أحادية الجانب، والمعادية لإسرائيل، والتي اتخذتها حكومة النرويج، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، والتصريحات شديدة اللهجة، التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين ضدنا”.

في المقابل، أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث آيدا، السبت، أن القرار الإسرائيلي “عمل متطرف، وستكون له عواقب”، مضيفاً أن “هذا العمل المتطرف يؤثر بصورة أساسية في قدرات بلادنا على مساعدة الفلسطينيين”.

وتشهد العلاقات بين “إسرائيل” والنرويج تراجعاً كبيراً، في إثر حرب الاحتلال على قطاع غزة، كانت أبرز أشكاله، اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، في 28 مايو الماضي. وبدأ هذا التراجع عقب موافقة أوسلو في 19 فبراير 2024، على المساعدة، في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعها الاحتلال، وأوقف تحويلها بعد بدء حربه على غزة في السابع من أكتوبر.

من جهته، قرر الاحتلال، في 8 أغسطس، إلغاء الاتفاق وإيداع المستحقات في حساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار “اتخذه المجلس الوزاري المصغر الكابينت مؤخراً، لكنه بقي سرياً”.

يُذكر أن كلاً من النرويج وإسبانيا وأيرلندا قد أعلنت اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، في 28 مايو الماضي، تبعتها في الرابع من يونيو سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية مصر: لا بد من نشر قوات دولية بغزة وترامب هو الضمان لالتزام إسرائيل

وأشار -في لقاء خاص مع الجزيرة- إلى توافق بين الوسطاء وبين كافة الدول العربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة هذه القوات وعملها، الذي لا بد -حسب الوزير المصري- أن يتركز على "حفظ السلام، وليس فرض السلام".

ووصف الوزير المصري المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنها مهمة جدا لارتباطها بانسحاب إسرائيل من غزة وفقا لخطوط محددة أشارت إليها الخطة الأميركية الخاصة بغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وشدد على ضرورة التحرك الجاد من أجل الدخول في المرحلة الثانية.

وقال إن الوسطاء -مصر وقطر وتركيا- يتواصلون باستمرار مع الولايات المتحدة، وإنهم يتوقعون أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية وتنفيذ استحقاقاتها، خاصة ما يتعلق بنشر قوات الاستقرار الدولية لمراقبة مدى التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار.

وبخصوص وجود مؤشرات توحي بنية إسرائيل الالتزام ببنود المرحلة الثانية، أوضح الوزير المصري أن الضمانة الأساسية حاليا تكمن في الانخراط الأميركي بشكل مباشر، وتحديدا من الرئيس دونالد ترامب.

وحسب الوزير المصري، فإن المرحلة الأولى نُفذت بقدر كبير من النجاح، خاصة بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ودخول المساعدات، لكن هناك طلبات لزيادة كمية المساعدات حتى تتم مواجهة الأوضاع الإنسانية والإغاثية الكارثية داخل القطاع.

كما أكد على الحاجة الملحة لدخول المساعدات الطبية وتشغيل معبر رفح حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة لديارهم داخل القطاع وإجلاء الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية داخل القطاع.

خط أحمر

وشدد عبد العاطي في السياق نفسه على أن "موقف مصر واضح وحازم ولا يمكن الحياد عنه"، وأن معبر رفح يعمل 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع من الجانب المصري، وهو مفتوح لدخول المساعدات ودخول الفلسطينيين إلى داخل القطاع ونقل المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج.

كما أشار إلى أن مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين خطا أحمر، وقال "ليس هناك أي مبرر أخلاقي أو معنوي أو قانوني لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم الأم"، مشيرا إلى أن الدول الثمانية التي أيدت مبادرة الرئيس الأميركي واجتمعت معه تتبنى الموقف نفسه.

وأشار إلى أن إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- عليها مسؤولية قانونية طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني بتشغيل جميع المعابر الخمسة التي تربطها بقطاع غزة.

وعن أبرز تعقيدات الدخول في المرحلة الثانية، أشار الوزير المصري إلى مسألتين: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وحصر السلاح في غزة، وقال إنه يجري نقاشا مع الفصائل الفلسطينية من أجل أن "تكون هناك سلطة واحدة وسلاح واحد، ومظلة جامعة وطنية فلسطينية يتم تجميع السلاح تحت لوائها"، واعتبر أن خطة ترامب واضحة بهذا الخصوص.

وفي موضوع السودان، شدد عبد العاطي -في مقابلته مع الجزيرة- على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني بنفسه دون أي إملاءات من الخارج، وقال إن مصر "لن تقبل تحت أي مبرر تقسيم السودان"، كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية لها دور أساسي في ظل الدولة الوطنية.

وبشأن ملف سد النهضة، أوضح أن "الجانب الإثيوبي قام بإجراءات أحادية ويروج للأكاذيب"، واتهمه بعدم الجدية وباستغلال الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية مناقضة للقانون الدولي، مشددا على أن "مصر لها الحق كاملا في إطار كل الوسائل المتاحة أن تدافع عن حقوقها ومصالحها المائية إذا تعرضت للضرر، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل لها حق الدفاع الشرعي عن النفس".

Published On 7/12/20257/12/2025|آخر تحديث: 18:33 (توقيت مكة)آخر تحديث: 18:33 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2

شارِكْ

facebooktwitterwhatsappcopylink

حفظ

مقالات مشابهة

  • في تعطيل المهام الفلسطينية العاجلة
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: العودة للخرطوم ورسائل مفضل
  • الخارجية: أهمية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لعودة السلطة لقطاع غزة
  • سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية هولندا
  • خرقًا فاضحًا للقانون.. الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وخطط التوسع الاستيطاني
  • كيف يتزايد النفوذ السعودي داخل الساحة الفلسطينية؟.. تقرير إسرائيلي يرصد التغير
  • وزير خارجية بنين يعلن فشل محاولة الانقلاب في البلاد
  • وزير خارجية مصر: لا بد من نشر قوات دولية بغزة وترامب هو الضمان لالتزام إسرائيل
  • سلام التقى وزير خارجية تركيا
  • قلق من استقالات واسعة بين ضباط جيش الاحتلال بسبب خلافات كاتس وزامير