غرفة جازان تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
المناطق – جازان
أعلنت الغرفة التجارية بمنطقة جازان اليوم، عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية، لتمثيل 11 لجنة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة المستشار أحمد أبوهادي، أن عمل اللجان القطاعية يعد أولوية لدى مجلس إدارة غرفة جازان وجهازها التنفيذي لإحداث نقلة نوعية في مسيرة عمل لجانها الدائمة من خلال تبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان القطاعية، وتعزز مشاركة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة ومحافظاتها، مشيراً إلى أن إعلان تشكيل وإطلاق اللجان القطاعية بلائحة وزارة التجارة الجديدة؛ يهدف إلى تعزيز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أنه تم تشكيل فريق عمل من الغرفة لاستقبال طلبات المتقدمين، حيث يمكن للراغبين في عضوية اللجان القطاعية الاطلاع على الشروط والخطوات اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة، متمنياً بأن تسفر عملية الترشح للعضوية وما يعقبها من انتخابات عن لجان تواكب بأدائها التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
يذكر أن اللجان القطاعية تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال الاستفادة من الفرص والامتيازات النسبية لمنطقة جازان ومحافظاتها، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة نسبة اللقاءات والتواجد مع مجتمع الأعمال، ومعرفة الرؤى والتوجهات الجديدة في قطاع الأعمال ومواكبتها، وإمكانية الاندماجات بين كيانات أخرى لتصبح كياناً أكثر نضجاً على المنافسة محلياً ودولياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غرفة جازان اللجان القطاعیة غرفة جازان
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«الاقتصاد»تستعرضان اتفاقيات الشراكة الشاملة أمام مجالس الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة على بنود ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.
وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير.
كما تطرقت الورشة لسبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقيات وكيف تساهم في تنمية أعمال الشركات. وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي الحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة