الإدارية العليا: وجوب تلائم العقاب للموظف مع الجُرم المرتكب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقاب
وأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.
ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط في الشفقة يؤدي أيضًا إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين، فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في التخفيف عن موظف قد صدر ضده حكم مغالي لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، ولهذا خففت عنه المحكمة العقاب المِوقع عليه، حمل الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا المحاكم مجالس التأديب الموظف
إقرأ أيضاً:
لابد من رد.. لميس الحديدي: الوطنية للانتخابات لم تجب على انتقادات الإدارية العليا
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج انتخابات المرحلة الثانية اليوم، لم يشمل إبطال النتائج سوى لصندوقين فقط في دائرتين هما بلقاس بالدقهلية وطوخ بالقليوبية، مقارنة بالمرحلة الأولى التي تم إبطال نتائج تسع عشرة دائرة فيها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، يضاف إليها ثلاثون دائرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ليكون الإجمالي تسعًا وأربعين دائرة في المرحلة الأولى.
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار قائلة إن المرحلة الثانية فاز فيها أربعون مرشحًا بمراكزهم القانونية وليس لديهم جولة إعادة، بينما هناك جولة إعادة لنحو مئتين واثنين مرشح على مئة وواحد مقعد.
وذكرت لميس الحديدي أن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة، حيث بلغت ثمانية عشر بالمئة، بينما بلغت المشاركة في المرحلة الأولى ثلاثة وعشرين بالمئة رغم التجاوزات والإبطال.
وأضافت أن أهم ملاحظات اليوم أن المعارضة استطاعت حسم أربعة مقاعد دون إعادة، وأن الموالاة "مستقبل وطن" خسروا ستة عشر مقعدًا لصالح المستقلين، وبعد ساعات من إعلان النتيجة قُدم خمسة عشر طعنًا، ونتوقع أن تزيد وأن تذهب إلى الإدارية العليا وننتظر البت فيها.
وقالت لميس الحديدي إن هناك ملاحظة اليوم وهي أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم ترد على حيثيات وانتقادات المحكمة الإدارية العليا، وحتى الآن لم ترد الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية على انتقادات واتهامات الإدارية العليا في حيثيات أحكامها في طعون المرحلة الأولى.
وتابعت أن الحيثيات اتهمتها بالخلل والتقصير وعدم القيام بكامل دورها في تقديم محاضر الفرز وغيرها، وهي اتهامات وانتقادات من هيئة قضائية معتبرة وتحتاج لإجابات، ولا نزال ننتظر الرد من الوطنية للانتخابات، ولا يمكن أن تمر دون إجابة، لأن المحكمة الإدارية العليا هيئة قضائية معتبرة ومحترمة، معلقة : " الادارية العليا قالت أن هناك تقصيرًا، فلماذا لا تردون؟ نريد ردًا مباشرًا على الأمور واحدة واحدة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا