تقارير مغربية: لم نلق تعاونا مع المصدرين المصريين في قضية إغراق "الصلصة"
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشفت تقارير رسمية مغربية عن مفاجآت قوية في قضية إغراق السوق المغربي بالطماطم المعبأة "الصلصة" والتي فرضت فيها وزارة الصناعة المغربية، ووزارة الاقتصاد والمالية رسوم إغراق مؤقتة نسبتها 23.39 % لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 مايو الماضي.
صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن
وأوضحت التقارير أنه بعد الإعلان عن فتح باب التحقيق في القضية في أعقاب الشكوى التي تقدمت بها الفيدرالية الوطنية المغربية للصناعات الغذائية، وإخطار الأطراف المعنية بالقضية وبدء التحقيقات إلا أن سلطات التحقيق المغربية والمستوردين المغاربة لم تتلق تعاون مع المصدرون المصريون المعنيون بالقضية.
كما أوضحت التقارير المغربية أن سلطات التحقيق المغربية كانت تحصل على أسعار الصلصة المصرية من السوبر ماركت الكبيرة الموجودة في السوق المصري "فى إشارة إلى البرشورات التى تطبعها السلاسل وبها أسعار بعض السلع"، وتم احتساب سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات من المحلات الكبيرة الموجودة بالأسواق المغربية.
كان قطاع الإنتاج الوطني المغربي قد أعد كل البيانات الخاصة بقضية الإغراق ، والتي اتهم فيها شركات مصرية منتجة ومصدرة للطماطم المعبأة بإغراق الأسواق المغربية بالصلصة المصرية نتيجة بيعها بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها ببلد المنشأ "مصر" مما ألحق خسائر وأضرار كبيرة بالمنتجين المحليين المغاربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلصة قضية إغراق المصريين وزارة الصناعة رسوم إغراق والمستوردين
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية