جريدة الرؤية العمانية:
2025-06-27@14:48:42 GMT

وصمة اسمها: عامل!! (2- 2)

تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT

وصمة اسمها: عامل!! (2- 2)

 

معاوية الرَّواحي

أوضاع العُمال في عُمان، ووضع العامل العُماني تُمثِّل معضلة فكرية وثقافية في المقام الأوّل، وما لم تحل هذه المعضلة، فلا حلول تشريعية حقيقية ستصنع لها حلًا مُنصِفًا.

ما تبدو وظيفةً في قاع الهرم الاجتماعي بالنسبة للبعض، تبدو وظيفة مناسبة للغاية لطالبٍ يريد أن يحسن وفرته المالية لنفسه أو لعائلته، وما تبدو وظيفة سيئة للغاية بالنسبة لمترف يوزع صكوك الاعتراف الاجتماعي على البشر، هي وظيفة مثالية وذهبية لإنسان لا يريد مغادرة ولايته، ولا يريد أن يقطع مشوار 100 كيلومتر وأكثر ليصل لمدينةٍ تزخر بالوظائف ذات الوجاهة، حقائق كلنا نرددها بحجة أن العمل ليس عيبًا، لكنه في حقيقته عيب، وبه وصمة، من الذي يجرؤ أن يعمل حلاقا! وحتى إن تجرأ أحدهم وقرر أن يعمل في هذه المهنة، سيمتثل اجتماعيا، وسيفتح حلاقا فخمًا للغاية تكلف الحلاقة فيه الشيء الفلاني، هذه هي المدرسة التعويضية التي تفنن البعض في استغلالها، والتي يتحول فيها العامل ذاته إلى رأسمالي يلعب على ثغرات الوصمة الاجتماعية، فينسخ المهنة العمالية ويقدم نسخة مترفةً منها.

عندما يتعلق الأمر بالترف، يستوي في ذلك العامل والخامل، والرأسمالي، ومن يعمل لديه! وكما يوجد الغني البخيل الاستغلالي، يوجد الفقير المختال، وهكذا دواليك، ضمن الظاهرة البشرية العامّة، تأتي ظاهرتنا العمانية بكل معضلاتها ومشاكلها.

ولأكون واضحًا أقصى درجات الوضوح- عزيزي القارئ- فإنَّ المنطق الذي أطرحه يختلف تمامًا عن الذين يقولون: العمل ليس عيبًا، ارم بنفسك في آتون الاستغلال، واعمل بأبخس الأثمان، واسمح لنفسك أن تعيش مُستغَلًا، مهضوم الحق الاجتماعي، تحاصرك الألسن بالانتقاص منك، وينتزع رأسماليٌ جشعٌ سنوات عمرك براتب بخس وبدون أمان وظيفي.

أيضًا المنطق الذي أطرحه يختلف عن الذين يُحدِّدون للآخرين خيارات، بناءً على معايير اجتماعية مُعينة، ما أقوله إن اختيارك لمهنة عُمّالية يفرض عليك أن تتعلم طريقة للدفاع عن حقوقك، وطريقة للدفاع عن حقوق زملائك، وسيُدخلك تلقائيًا في معارك ثقافية، ومعارك انطباعات، وحزازات.

الطريق لواقع عُمالي أفضل في عُمان حكايةٌ طويلة، تحتاج إلى تغييرات تشريعية، وثقافية، وتحتاج إلى رقابة على سوق العمل، وتحتاج إلى سياسة هجرة، وإلى تغيير أنظمة التوظيف، وكل هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها. قصص النجاح تملأ عُمان، وهؤلاء الذين عاشوا عُمالا في بداية حياتهم، ونجحوا لاحقًا هُم الذين عليهم الواجب الأوّل في التصدي لهذه الوصمة. على من أقرأ زبوري!

بكل صدق لا أعرف لماذا كتبت هذا المقال، حتى على صعيد التعمين، ثمة مقاومة اجتماعية شديدة وشرسة لتعمين بعض المهن! لأن الحقيقة الضمنية عن توظيف الوافدين هي القاصمة للظهر، استغلال أعمار البشر مُباح، ومُتاح ما دام وافدًا، تعمين مهنة خطوة أولى لإعادة حقوق العمال إلى نصابها، وما المُحزن في المسألة! لا أحد يفكر في حقوق مهنة إلّا بعد تعمينها! يا إلهي! على من أقرأ زبوري!

حيثما فكرت فيها سترى طاعون الترف في العصر الحديث وهو يفتك بالمُسلَّمات، أن الذي يعمل يجد، وأنّ فكرة أن يعمل اثنين في اقتصاد واحد وهذا يجد ضِعْف ما يجده الثاني هي ليست أكثر من فكرة مُدمِّرة لأي نمو في أي اقتصاد! ولكن لا بأس، دعنا نعلك الترف، ودعنا نفترض كل الافتراضات اليوتوبيَّة، ودعنا نحاصر المكافحين والمجتهدين والمناضلين من أجل لقمة العيش باستعلائنا الاجتماعي. لا يبدو أن لهذه المشكلة حلًا على المدى القريب، ولا يبدو أن أحدًا من الأساس يُريد الانتباه إلى تلك الحقيقة الضمنية المخيفة، إنَّنا عندما نتكلم عن وصمة "العامل" فنحن نقبل ضمنيًا أن استغلاله مباح، ولا أحد يناقش هذه الحقيقة، لا أحد يتصدى لها، نعتبر استغلال العامل حقًا مُكتسبًا، ولذلك لا نريد أن يتم استغلال بني جلدتنا!

فعلًا أتساءل: لماذا قليل جدًا من يتكلم عن إصلاح واقع العمال، وتوسعة دائرة حقوقهم! لماذا القبول التلقائي بهذه الحقيقة وكأنه حكم قدري! ولماذا نستمر في دفع ثمن أزمنة النشأة النفطية وكأننا يجب أن نتقبل أخطاءها للأبد! بكل صدق لا أعرف! لا أعرف لماذا كتبت هذا المقال، الحقيقة تقلع العين، العمل ليس عيبًا، استغلال العمّال هو العيب الكبير، مع ذلك، نُفضِّل أن نُحاصر العامل في اختياراته، ولا نُفضِّل أن نفتح ربع باب للتساؤل عن الذين يستغلون العمال، وثغرات القانون، وثغرات التشريع، والتحيُّزات الاجتماعية لمواصلة النجاح بهذا القطاع الخاص الذي بُني على باطل عُمالي كبير، باطل لا يتحرك أحد لإصلاحه بقدر ما يتحرك لصناعة تنظيرات الترف الاجتماعي، والتحدث نيابة عن خيارات الآخرين!

سأدع عني جنوني الرومانسي وسأخرس وأقفل هذا المقال، وأنا أعلم جيدًا أنها قضية سيحين وقتها فقط، بعد أن تتفاقم الأزمات التي سوف تسببها، وربما سأكون في الستين من العُمر عندما سأقول: يا إلهي! الجميع كان يعلم بهذه المشكلة، والآن فقط يريدون حلًا لها!

فلا نامت أعين المُترَفين! فلا نامت أعين المُترَفين!!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
وأوضحت الوزارة أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
الإجازة السنوية
وبينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل، (30) ثلاثون يوماً التالية بنصف أجر، المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية حددا عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

مقالات مشابهة

  • همس الحقيقة وصخب الاتهام.. هل يغرق صوت العدالة؟
  • ردة فعل بطولية لعامل هندي ينجو من هجوم نمر مفترس داخل مصنع طوب.. فيديو
  • عمال النظافة والحدائق: مرسوما الزيادة سيحققان انفراجاً في المعيشة
  • محافظ القاهرة يتفقد سكان عقار حدائق القبة الذين فقدوا منازلهم
  • إنفوغراف: قتلى وجرحى الاحتلال الذين سقطوا في غزة خلال يونيو
  • إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات
  • هجوم إسرائيلي على بشارة بحبح.. يعمل بهدوء على بث دعاية فلسطينية
  • إيران تقيم جنازات لكبار القادة والعلماء الذين قتلوا في الحرب مع إسرائيل
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: الذين سوف يُقتلون قريباً من هم؟
  • عامل برشيد يأمر بهدم فيلا غير قانونية لنائب رئيسة حد السوالم