إدراك تواصل تنفيذ فعالياتها في محافظة شمال الباطنة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تواصل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ فعالياتها التوعوية ضمن حملة "إدراك" التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك في وقت سابق في كافة محافظات سلطنة عمان والتي تسعى إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقامت المديرية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية تمثلت في المحاضرات والمعارض التوعوية للمستهلكين بمختلف فئاتهم وذلك من خلال تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات ودور الهيئة المتمثلة في الثقافة الاستهلاكية الآمنة والغش التجاري والسلع المحظورة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع المزودين وأصحاب المتاجر الإلكترونية لتعريفهم بواجباتهم علاوة على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها مختلف الجهات تزامنا مع الإجازة الصيفية وكذلك العمل على إيصال الرسائل التوعوية للعاملين في المحال التجارية مباشرة بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي، كما سيصاحب الحملة نشر رسائل توعوية عبر مختلف شاشات العرض الإلكترونية بالمراكز التجارية.
وتأتي الحملة ضمن سلسلة من الحملات المتعددة التي تنفذها هيئة حماية المستهلك التي تستمر لمدة أربعة أسابيع لتمكين المجتمع الاستهلاكي بمختلف فئاته بحقوقه وواجباته أثناء التسوق وتعزيز الوعي العام بالسلع المحظورة وخطورتها وتعزيز الوعي العام بالغش التجاري وأشكاله والعقوبات المترتبة على مرتكبيه بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المزودين والمستهلكين للوصول لسوق آمن وتعزيز معرفة المستفيدين بخدمات الهيئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فرع غرفة شمال الباطنة يكشف عن مشاريعه وفعالياته القادمة
العُمانية: كشف فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة اليوم عن المشاريع والفعاليات المزمع تنفيذها خلال عام 2025م، وذلك خلال ملتقى إعلامي حضره عددٌ من ممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، كما جرى التعريف بالإنجازات والمؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشار المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، إلى أن الملتقى يأتي ضمن جهود الفرع واستراتيجيته الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأوضح أن المشاريع والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، تشمل: تدشين مركز للأعمال، وإطلاق برامج تطويرية لرواد الأعمال، والعمل على دراسة إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات، وإقامة ملتقى الأمن الغذائي، وتسيير وفود تجارية إلى أستراليا والصين، وإقامة منتدى صحار للاستثمار 2026.
وبيّن أن الناتج المحلي لمحافظة شمال الباطنة سجّل نموًا بنسبة 16 بالمائة، ليرتفع من 3.7 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 4.3 مليار ريال في عام 2024، وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لسلطنة عُمان إلى 11.1 بالمائة مقارنة بـ10.5 بالمائة في العام السابق، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء انعكاسًا مباشرًا لحزم من البرامج والمبادرات والفعاليات التي نُفذت خلال المرحلة الماضية، والتي شملت الترويج للاستثمار، وبناء الشراكات، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال.
واستعرض الملتقى جهود فرع الغرفة على المستويين المحلي والدولي؛ ففي إطار توسيع دائرة التعاون الدولي، استقبل الفرع عشرات الوفود الاقتصادية من دول آسيوية وأوروبية، أبرزها من الصين، والهند، وإيران، وباكستان، وتايوان، وداغستان.
كما قام الفرع بتسيير وفود إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وتايوان، مما أتاح فرصًا مباشرة للتعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، ونقل التجارب الدولية إلى السوق المحلي.
وقد أسهمت هذه اللقاءات في جذب اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في شمال الباطنة، خاصة في قطاعات الصناعة، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتعدين، والاقتصاد الدائري، وتقنيات المعلومات.
كما نظّم فرع الغرفة فعاليات نوعية كبرى، كان أبرزها منتدى صحار للاستثمار، الذي شارك فيه أكثر من 800 شخص من 24 دولة، وتم خلاله استعراض 104 فرص استثمارية بقيمة إجمالية تقترب من مليار ريال عُماني، وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة تجاوزت 115 مليون ريال، وقد شكّل منتدى صحار للاستثمار منصة محورية لتسويق المحافظة كمركز اقتصادي واعد قادر على جذب الاستثمارات النوعية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، في ظل توفر البنية الأساسية المتكاملة والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
وتم التأكيد خلال الملتقى على تفعيل وتنفيذ المحاور التي ارتكزت عليها استراتيجية فرع الغرفة من حيث تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتسهيل التفاعل مع الجهات الحكومية، وتوفير فرص استثمارية نوعية ونماذج مبتكرة من خلال إعداد دراسات جدوى وتنظيم فعاليات ترويجية، علاوة على دعم نمو قطاعات الأعمال عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وقد بدأت مخرجات هذه الاستراتيجية تنعكس في الواقع من خلال مؤشرات النمو وتوسّع النشاط الاقتصادي، ما يؤكد فاعلية التوجّه الاستراتيجي للفرع في إحداث تحوّل تنموي ملموس بالمحافظة.