عضو بـ«النواب» توصيات الحوار الوطني تعالج قضايا حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن قيام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يؤكد أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية.
وأضاف «عاشور» في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني جمع أطياف الشعب المصري، واتضحت مكانته في المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.
مشاركة جميع القوى السياسيةوتابع أن جلسات الحوار الوطني شهدت مشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب وممثلي الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. تناول النقاش موضوعات مثل مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وقد ساعدت هذه الجلسات في وجود مناقشات جادة وفعالة وأعطت مساحة للمشاركين لإبداء آرائهم حول أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
إقامة حوار وطني بين جميع القوىوأشاد أحمد عاشور بتلك المناقشات، التي وصفها بأنها جادة ومنفتحة وقدمَت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، إذ جرى دمجها في التوصيات دون استبعاد أي رأي أو مقترح.
وأكد عاشور على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعمه الدائم لهذا الحوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته.
وشدد على أن هذه الخطوات تمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين