كامل الوزير: دعم شركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر والتي تتمثل في موديلات السيارات التي تعتزم الشركة إنتاجها في مصر.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية، لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وخاصة الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث تضمنت أهم مقترحات الشركة الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لافتاً إلى أن السيارة شيفروليه أوبترا ستكون أول طراز جديد يتم تسجيله في البرنامج ومصمم خصيصاً بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.
ووجه الوزير، بدراسة مشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات في إدارة العملية التدريبية والتعليمية، بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالوزارة من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، بحيث تقوم الشركة بالمساهمة في وضع المناهج العلمية والتدريب العملي للدارسين، بهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من اجل تنمية ودعم العنصر البشرى، وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية، وفقاً للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية على أن يستفيد المصنع من خريجين المدرسة فيما بعد، لافتا أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تستهدف في الفترة المقبلة العمل على زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي بها قيمة مضافة محليا كبيرة، وفي هذا الإطار فيمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سوف تقوم الحكومة باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة، وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير.
وأوضح الوزير، أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لقيام صناعة سيارات قوية حيث يتوفر أمام الصناعة حجم سوق استهلاكي كبير هذا فضلا عن توافر الأيدي العاملة المؤهلة تمتاز بأجور منافسة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.
جنرال موتورز تحتفل بإنتاجها المركبة المليون بمصنعها بمصرومن جانبها أعربت شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، عن حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري، باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موجهاً الدعوة للوزير لحضور احتفالية جنرال موتورز بمناسبة انتاجها المركبة المليون بمصنع الشركة بمصر وذلك يوم ٢٢ سبتمبر المقبل.
وأكدت نيشي، أن الشركة حريصة على العمل والتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بهدف تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، لتصبح مصر مركز تصديري هام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومن هذا المنطلق، فإن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة فرص تصديرية لبعض أنواع السيارات التي تقوم بتصنيعها إلى أسواق شمال افريقيا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يعلن انتهاء تصنيع 8 قطارات و2 جرار بضائع للعمل بالخط الأول للقطار السريع
الصناعة تنفي تصريحات منسوبة لـ كامل الوزير بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
كامل الوزير: تعليق العمل بالضريبة العقارية على المصانع لحين التعديل أو إلغائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الفريق كامل الوزير سوق السيارات المصري لقاء كامل الوزير كامل السوق المصری کامل الوزیر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الصناعة في سوريا تواصل التعافي وسط تحديات اقتصادية
دمشق- شهدت الصناعة السورية مؤخرا نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة 1150 خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق أيمن المولوي أن استقبال خطوط إنتاج جديدة يحمل مؤشرات إيجابية مهمة، وتأثيرا كبيرا على زيادة الإنتاج في المستقبل، والمساهمة في تأمين فرص العمل.
ونقلت جريدة الوطن المحلية، عن المولوي قوله إن المنتج السوري مرغوب في كثير من الدول حول العالم، معتبرا عودة خطوط الإنتاج إلى العمل خطوة تحمل تأثيرا مباشرا على الإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة، وتدعم الجهود الرامية إلى استعادة المنتج السوري مكانته في الأسواق الخارجية وخاصة في أوروبا والدول العربية.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع الصناعي يواجه عددا من التحديات كارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، وتقلبات سعر الصرف، وغيرها من الصعوبات التي تحد من سرعة التعافي وتثير تساؤلات حول قدرة التوسع الحالي على تحقيق فرق ملموس في السوق المحلية ونمو مستدام في الإنتاج.
يقول وائل كيوان المدير التنفيذي لشركة سنابل الشام، المختصة في استيراد وتصدير الغذائيات الجافة، إن شركته دشنت خط إنتاج جديد مؤخرا في محاولة "لمواكبة أذواق المستهلك وتوسيع حضورها في السوق المحلية".
ويشير كيوان، في حديث مع الجزيرة نت إلى أن إطلاق هذا الخط لم يكن بالأمر السهل، إذ واجهت الشركة عقبات عديدة تتعلق بارتفاع كلف الكهرباء والمحروقات، وشح المياه، وعدم استقرار أسعار الصرف، وهي عقبات يرى وائل أنها "تجعل من أي تعافي في القطاع الصناعي محدودا ما لم يتم الإسراع في معالجتها".
إعلانويلفت وائل إلى أن عودة 1150 خط إنتاج للعمل مجددا هي خطوة يمكن أن تنعكس إيجابا على السوق إذا اقترنت بوجود بيئة داعمة للصناعة، كتوفير الطاقة بأسعار منافسة، واستقرار سعر الصرف، وسلاسة توريد المواد الأولية للصناعيين.
ويرى كيوان أن السوق السورية واسعة وواعدة وقادرة على استيعاب زيادة الإنتاج، بالرغم من وجود مشاكل تتعلق بدخول البضائع المستوردة وإضعاف تنافسية المنتج المحلي.
فرص جديدةيوضح كيوان أن التوسع الإنتاجي ينعكس مباشرة على التوظيف وفرص العمل، ﻷن تشغيل خطوط إنتاج جديدة يحتاج إلى كوادر تشغيل متنوعة، مؤكدا أن شركته تعتبر تأمين فرص العمل وتدريب الكوادر المحلية ورفع خبراتها أمرا أساسيا وجزءا من رسالتها.
وتساهم زيادة الإنتاج نظريا في تخفيض الأسعار، لكن غياب الدعم عن الصناعيين يفتح الباب أمام كساد البضائع وخسائر المصانع، ما يهدد استمرار العملية الإنتاجية، وفق كيوان.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبد خسائر واسعة خلال سنوات حرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، فيما أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
عقبات إضافيةغير أن التحديات التي تواجه الصناعيين لا تقتصر على كلف الإنتاج وصعوبة المنافسة في السوق المحلية، إنما تمتد إلى قطاع الصادرات السورية الذي يعاني كذلك من عقبات وتحديات جمة.
يقول الخبير في الشؤون الصناعية صهيب الرومي إن قطاع التصدير في سوريا ينحصر بشكل أساسي بالمنتجات الغذائية والزراعية، وبعض أصناف المنتجات النسيجية التي باتت تصل اليوم إلى الأسواق الأوروبية.
ويضيف الرومي في حديث للجزيرة نت أن الفترة الماضية شهدت أيضا تصدير شحنة نفطية ضخمة من 600 ألف برميل، إضافة إلى تصدير مادة الفوسفات إلى مصر.
ويرى الخبير أن القطاع الصناعي يواجه تحديات جدية من ناحية حركة التصدير، تبدأ بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتمر بالرسوم الجمركية المرتفعة التي تتطلب مراجعة عاجلة، ولا تنتهي عند تقلبات سعر الصرف التي تربك الصناعي في تحديد الكلفة الفعلية لمنتجاته.
يضاف إلى ذلك العقوبات الغربية التي لم ترفع بصورة كاملة، والتي تشكل عقبة أساسية أمام انسياب الصادرات لما تسببه من صعوبات في المعاملات المصرفية وتحويل الأموال.
ويلفت الرومي إلى التحديات الإضافية المتعلقة بتهالك البنية التحتية الصناعية، والاعتماد على خطوط الإنتاج القديمة تقنيا، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وهي تحديات "تجعل المنتج السوري أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لارتفاع كلف إنتاجه مقارنة بالبضائع الأخرى"، على حد قوله.
أما عن الدعم الحكومي فيؤكد الرومي أنه مقتصر في الوقت الراهن على الجوانب التنظيمية كإقامة المعارض، وحث الصناعيين على الإنتاج والتصدير من دون أن يترافق مع تدخل مالي مباشر لتخفيف الأعباء، ما يجعل التعافي محدودا لغاية اللحظة.
كانت الصادرات السورية تراجعت خلال العقد الماضي بصورة حادة، إذ انخفضت قيمتها بما يقارب 89% لتهبط إلى أقل من مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8.8 مليارات دولار في عام 2010.
توصيات للتعافييرى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن زيادة عدد خطوط الإنتاج يجب أن يكون جزء من إستراتيجية أوسع تتضمن ضبط السيولة النقدية، وإعادة الثقة بالعملة المحلية، وتحرير السوق بشكل تدريجي، ﻹحداث تغيير فعلي في السوق.
إعلانويشير قوشجي، في حديثه للجزيرة نت إلى أن إطلاق خطوط إنتاج جديدة خطوة مهمة لتخفيف حدة التضخم وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع "شرط وجود بيئة أكثر تحررا تسمح بتفاعل العرض والطلب بعيدا عن القيود".
ويقول قوشجي إن الصناعات الغذائية والنسيجية هما الأكثر قدرة على قيادة التعافي في المرحلة الحالية، ﻷنهما على ارتباط مباشر بالقطاع الزراعي، إلى جانب وجود خبرات محلية في كلا المجالين، مؤكدا أن دعم هذه الصناعات يسهم في خلق فرص عمل واسعة سواء في الأرياف أو المدن.
ويحذر من أن أي حديث عن استثمارات صناعية جديدة يبقى مرهونا بتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة وأن غياب الاستقرار يضعف ثقة المستثمر ويزيد من تكاليف التشغيل والتأمين ويعرقل حركة التجارة.
ويدعو الخبير إلى ضرورة خفض الضرائب على الإنتاج المحلي، وإصلاح الجهاز المصرفي، وتخفيض الفوائد على القروض المخصصة للإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة بأسعار مدروسة، وتسهيل إجراءات الترخيص والتصدير، مؤكدا أن هذه السياسات ضرورية وهي عامل أساسي في ترسيخ أي تعاف اقتصادي مقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات