حسن سلامة: المصريون بالخارج قوة وطنية تدعم الدولة في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المصريين في الخارج يمثلون قوة وطنية كبيرة وموردًا مهما يجب أن تستفيد منه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم أبنائها داخل الوطن وخارجه، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والداخلية التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية.
. حملات مكثفة لتجهيز مقار الانتخابات ورفع الإشغالات
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجاليات المصرية حول العالم تلعب دورًا مؤثرًا في مختلف الملفات، من خلال تمثيل مشرف وصورة حضارية تعكس تطورات الدولة ومسارها التنموي.
وأوضح أن المصريين في الخارج حصلوا على حق التصويت منذ عام 2011، وهو ما عزز حضورهم السياسي ومشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية.
ولفت إلى أن المسافات الجغرافية لا تمنع الجاليات المصرية من متابعة التطورات داخل البلاد، بل تمنحهم رؤية أوضح لما يحدث على الساحة الوطنية.
وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية الحالية تشكل فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للوطن، خاصة مع وجود تمثيل رسمي لهم داخل مجلس النواب، وتراكم خبرات السفارات والهيئة الوطنية للانتخابات، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر ثقة وتيسيرًا وتشجيعًا على المشاركة.
واسترسل: المرحلة الثانية من الانتخابات تأتي في ظل تطورات كبيرة عززت مناخ الثقة ورفعت نسب التصويت، معتبرًا المصريين بالخارج نموذجا إيجابيا يحتذى به في الداخل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجاليات المصرية الاستحقاقات الانتخابية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز