سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكد السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، أن التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالًا أكبر وأوسع بالمقارنة باليوم الأول، ربما لأن هذا يوم عطلة نهاية الأسبوع، والظروف الجوية في العاصمة جيدة، وهو أمر نادر إذ أن العاصمة مشهورة بالعواصف.
إكسترا نيوز: إقبال تاريخي للمصريين في الرياض وجدة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان
وقال عازر، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"،:إن اليوم ساعدت الظروف الجوية كثيرًا، فجاءت الأسر بالكامل لتدلي بأصواتها، وليس فقط الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت أمس، مشددًا على أن اليوم الإقبال أكبر من الأمس، وشارك عدد كبير من الأسر، مما ميز اليوم الثاني عن الأول.
وتابع: «أشكر الجالية المصرية في نيوزيلندا التي جاءت وشاركت وأدلت بأصواتها، وهذا ليس غريبًا عليهم، الجالية لا تتأخر أبدًا عن المشاركة في أي شيء يهم مصر وبلدها، وهم مرتبطون جدًا بوطنهم مصر».
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيوزيلندا سفير مصر في نيوزيلندا انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.