علق عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على رفع توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة DMC: «ما تم الاتفاق عليه في أروقة الحوار الوطني، كانت قضايا متعلقة بإشكاليات الحبس الاحتياطي».

تعويض أدبي ومادي

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «لأول مرة يحدث توافق على خفض مدة الحبس الاحتياطي، وأن الحبس الاحتياطي الخاطئ يترتب عليه تعويض أدبي ومادي للشخص».

وأكد: «التعويض الأدبي مهم جدا، لأن الحديث دائما كان عن التعويض المادي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي، منها أن المتهم يستطيع أن يمكث في منزله في أثناء فترة الحبس الاحتياطي أو يتقدم إلى قسم الشرطة يوميا أو يُمنع من ارتياد بعض الأماكن».

وأوضح، أن الإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي التي حصل عليها توافق بنسبة كبيرة كانت التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، لافتًا، إلى أن برلمانيين من مجلس النواب حضروا في أثناء المناقشات، كما بدأ اليوم مجلس الأمناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو مشروع كامل متكامل بفلسفة جديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عصام شيحة الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026

#سواليف

يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.

وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.

مقالات ذات صلة قرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم مساء اليوم 2025/12/08

وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • “النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
  • البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
  • النواب يواصلون مناقشة موازنة 2026 اليوم الثلاثاء
  • الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
  • سلطان القاسمي: ضاحية مهذب مشروع متكامل ونوجه بسرعة الإنجاز لاستقرار المجتمع
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • القليوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة بالمحافظة
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع متكامل للطاقة بالقليوبية
  • برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م