لتسهيل الفكة.. طرح عملة الـ«2 جنيه» في هذا الموعد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عملة ال«2 جنيه».. تستعد الحكومة المصرية لطرح عملة جديدة فئة «2 جنيه» خلال العام المالي 2024-2025، وذلك بهدف تسهيل حمل العملات المعدنية الصغيرة أو ما يُعرف بـ"الفكة".
مصر تطرح عملة جديدة فئة 2 جنيهتم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصك العملة الجديدة، فئة الـ 2 جنيه، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين من خلال توفير فئة نقدية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وكانت مصر قد طرحت في يوليو 2022، لأول مرة في تاريخها، عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات، لحقها عملة فئة 20 جنيها في خطوة تهدف إلى تخفيض كلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولاً.
وكشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل موافقة الحكومة على إصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه لتداولها في الأسواق، موضحة أن هذا النوع من العملات مستخدم في العديد من الدول.
يُذكر أنه في سبتمبر 2022، كان مجلس الوزراء قد وافق بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة، وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ«2 جنيه» لطرحها للتداول.
تاريخ إصدار العملة المحليةبدأ تاريخ إصدار العملة المحلية «الجنيه» في مصر مبكرًا خلال فترة حكم والي مصر محمد علي باشا، الذي أصدر مرسومًا في عام 1836 ينص على إصدار العملة المدعومة بالذهب، مما أدى إلى ولادة الجنيه الفضي والذهبي، حيث كانت مصر تسك الجنيه في «الضربخانة» المصرية القديمة الموجودة في منطقة القلعة، حيث كان الجنيه الذهبي يزن 8.5 جرام من الذهب، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.
واستمرت مصر في ريادتها في سك العملة المحلية حتى نهاية عهد محمد سعيد باشا في عام 1863، ومع تراكم الديون لصالح فرنسا، حصلت الأخيرة على الحق في إصدار العملات المصرية، وأصبحت العملات تُسك في باريس بجانب "الضربخانة".
وفي عام 1883، بعد حوالي 20 عامًا من اشتراك فرنسا في سك العملة إلى جانب مصر، أغلقت "الضربخانة" المصرية خلال فترة حكم الخديوي توفيق، ونتيجة لذلك، بدأت مصر في سك عملاتها في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك ألمانيا وإنجلترا والمجر والهند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، خلال فترة حكم الملك فاروق (1936-1952)، كان يعتمد على سك العملة في إنجلترا والهند، وتوسع أيضًا إلى سك العملة في بريتوريا بجنوب أفريقيا في عام 1944.
وفي عام 1950، قرر الملك فاروق إعادة سك العملة بالكامل في مصر، وقام بإنشاء دار سك جديدة في حي العباسية بالقاهرة، ومع ذلك، لم تكتمل هذه الدار إلا بعد الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية في عام 1953، وبدأت دار السك المصرية العمل رسميًا في عام 1954، وأنتجت ما عُرف بعملات أبو الهول.
استمرت مصر في استخدام دار السك المصرية حتى عام 2007، عندما بدأت بالاعتماد على دار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لإنتاج جزء من العملات المصرية خلال الفترة من 2007 إلى 2010، ومنذ عام 2011، عادت مصر إلى استخدام مصلحة سك العملة المصرية لإصدار العملات حتى الوقت الحاضر.
اقرأ أيضاًالدينار الكويتي بكام؟.. اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20-8-2024
قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربة موجعة ضد أباطرة العملات
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأحد 18-8-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عملة معدنية عملة الـ 2 جنيه 2 جنيه إصدار عملة الـ 2 جنيه عملة 2 جنيه عملة جديدة الـ 2 جنيه الجديدة 2 جنيه فضة إصدار العملة سک العملة دار السک ا فی عام
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد
زيادة جديدة في الأجور والعلاوات يرتقبها الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.
ويأتي قانون العلاوة الدورية الحديد بهدف مواجهة تزايد الأعباء المعيشية، بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.