عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات السيسي برفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني.
وأضافت «هلالي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي يتبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغيرًا كبيرًا في مدد الحبس الاحتياطي، كما يتناول القانون أيضا إشكالية مهمة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات براءته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
تخفيف العبء عن محكمة النقضوأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ما ينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها
أبوظبي - وام
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب سموه خلاله عن تضامن دولة الإمارات مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها، إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في الأراضي القطرية.
واطمأن سموه من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الأوضاع في قطر وسلامة شعبها الشقيق.
وأعرب سموه عن إدانة دولة الإمارات الهجوم على قطر الشقيقة..مؤكداً دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها.
كما تطرق الاتصال إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل معرباً سموه عن أمله أن يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بجهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تيسير الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين..مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك في هذا الاتجاه لضمان توفير جميع أسباب النجاح له.
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لمشاعره الأخوية الصادقة تجاه قطر وشعبها وتقديره لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع قطر.