الحكومة التونسية تعتقل مرشحا رئاسيا سابقا حاول الخروج من البلاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أفاد الناطق باسم محاكم القصرين في وسط غرب تونس، رياض النويوي، لإذاعة "موزاييك" المحلية مساء الثلاثاء، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمرت باحتجاز الناشط السياسي الصافي سعيد وشخص آخر مرافق له بتهمة "محاولة عبور الحدود بطرق غير شرعية نحو دولة مجاورة".
ولم يحدد النويوي الدولة المعنية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الصافي سعيد كان يعتزم السفر إلى الجزائر، نظراً لقرب ولاية القصرين من الحدود الجزائرية.
والصافي سعيد هو كاتب تونسي وعضو سابق في البرلمان، وكان قد ترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية آب/ أغسطس الجاري.
وفي بيان على صفحته بموقع فيسبوك، أشار سعيد إلى أنه بعد تقديم ملف ترشحه، تم إبلاغه بأن الملف غير مكتمل، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات بطاقة الخلو من السوابق العدلية بالإضافة إلى مراجعة التزكيات الشعبية التي كانت ناقصة.
وأضاف سعيد "أنه تم احتساب التزكيات داخل الهيئة دون أي إشراف من أطراف محايدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة لأنه أدرك أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جداً".
وأوضح أنه قرر الانسحاب بشجاعة بدلاً من الاستمرار في استكمال التزكيات، معتبراً أنه حتى لو فعل ذلك، فكان سيواجه صعوبة في الحصول على بطاقة الخلو من السوابق العدلية.
وأكد سعيد أنه كان سيشارك في مسرحية سيئة جداً لا ينبغي قبولها، حيث كان التركيز على الحواجز بدلاً من وضع البرامج ومناقشة الأفكار.
في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً ابتدائياً بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر بتهمة افتعال تزكيات في انتخابات 2014.
وقد شهدت تونس تصاعداً في المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
حيث تم حرمان عدة مرشحين من الترشح، بينما واجه بعضهم صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة مثل بطاقة الخلو من السوابق العدلية، حتى بعد جمعهم للعشر آلاف تزكية المطلوبة.
وفي الاثنين الماضي، أكدت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت جميع الطعون السبعة المقدمة من مرشحين ضد قرارات هيئة الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس الصافي سعيد الحدود تونس الحدود الصافي سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عملية اختطاف في قلب باريس.. السلطات الفرنسية تطارد مسؤولاً سابقاً في السفارة الجزائرية
أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بباريس، وذلك على خلفية التحقيق في قضية اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص عام 2024، وفق مصدر قريب من الملف.
وجاءت المذكرة بحق المدعو “س.س” الجزائري البالغ من العمر 37 عاماً، المتهم بخطف واحتجاز بوخرص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، وقد طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إصدار المذكرة بناءً على “شكوك جدية” في ارتكابه هذه الجرائم.
وخطف المعارض وأحد المؤثرين المعروفين على تيك توك، أمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد”، في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن شمال باريس، قبل أن يتم الإفراج عنه في الأول من مايو 2024، وتتجه التحقيقات إلى تورط مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية، والذي يُرجح أنه كان يحمل غطاء دبلوماسياً بصفته السكرتير الأول للسفارة.
من جهته، اعتبر محامي بوخرص، إريك بلوفييه، أن هذه الخطوة “مهمة لمنع إفلات عملاء جزائريين متورطين في عمليات خطف معارضين من العقاب”، مشيراً إلى أن المتهم المحتمل لم يتم توقيفه وربما غادر فرنسا مستغلاً حصانته الدبلوماسية.
ويواجه في الملف نفسه سبعة أشخاص على الأقل، بينهم موظف قنصلي جزائري، يُشتبه في تنفيذهم الخطف لقاء أجر دون دوافع سياسية.
ويُذكر أن أمير بوخرص، الذي يعيش في فرنسا منذ 2016 وحصل على اللجوء السياسي عام 2023، يعد من أبرز المعارضين لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية ضده متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، فيما رفض القضاء الفرنسي تسليمه في 2022.
ويأتي هذا التطور القضائي في ظل توتر مستمر بين فرنسا والجزائر منذ صيف 2024، ما يضيف أبعاداً جديدة للأزمة بين البلدين.