الأسواق المالية العالمية تحت المجهر.. أسئلة وأجوبة حول حجمها وتحدياتها
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تشهد الأسواق المالية العالمية تغييرات مستمرة وتحديات متزايدة، خاصة مع تصاعد الديون العالمية وتأثير السياسات النقدية والمالية على الاقتصاد.
في هذا السياق، قدم بنك أوف أميركا (BoA) تقريرا شاملا يستعرض فيه حجم الأسواق المالية وأبرز التحديات المرتبطة بها. ويجيب هذا التقرير عن مجموعة من الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأسواق المالية العالمية أوردها تقرير نشرته الفايننشال تايمز مؤخرا.
وفقًا لتقرير بنك أوف أميركا (BoA)، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم والسندات عالميًا 255 تريليون دولار في يوليو/تموز 2024. ووفقا لفايننشال تايمز يُعَد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق لقيمة الأسواق، ما يعكس زيادة كبيرة عن أدنى مستوى لها في عام 2008 عندما كانت القيمة 104 تريليونات دولار.
هل أسواق السندات أكبر من أسواق الأسهم؟نعم، أسواق السندات أكبر من أسواق الأسهم، ولكن الفجوة بينهما تقلصت منذ عام 2008. وفي حين تضاعفت قيمة السندات العالمية، ارتفعت قيمة الأسهم العالمية إلى 4 أضعاف.
ما حجم الديون العالمية؟وفقًا لبنك أوف أميركا، بلغ إجمالي الديون العالمية 313 تريليون دولار، وهو ما يعادل 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي.
معظم سوق السندات العالمية تتكون من السندات الحكومية، مع استمرار هيمنة سندات الخزانة الأميركية. في عام 2008، كانت تمثل 28% من إجمالي السندات العالمية، لكنها الآن تمثل 44%.
كيف يؤثر التركيز على السياسات المالية في الاقتصاد العالمي؟أشار تقرير "بنك أوف أميركا" إلى تحول كبير من السياسات النقدية إلى السياسات المالية. وأدى الاعتماد المتزايد على الاقتراض الحكومي إلى زيادة الدَّين الحكومي بشكل كبير، مما يعيد تشكيل النظام المالي العالمي.
ما حجم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق العالمية؟تمثل الأسواق الناشئة حاليًا خُمس القيمة الإجمالية للأسهم العالمية، وهو ما يعكس حصة صغيرة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي.
كيف يؤثر سلوك المستثمرين على الأسواق المالية العالمية؟أظهر التقرير أن هناك تركيزًا غير عادي على الأسهم النامية، وخاصة في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن المبالغة في تقييم الأسهم الأميركية التي وصلت إلى مستويات قياسية مقارنة بالسندات الحكومية والسندات التجارية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسواق المالیة العالمیة الدیون العالمیة أوف أمیرکا ما حجم
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.
وفي بداية الحفل، نقل وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقال في كلمته خلال الحفل، "إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات"، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
وأضاف "أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات"، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.
وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية "اليونان"، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
اخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةميثاق المياه العالميقد يعجبك أيضاًNo stories found.