وزيرا التعليم والبيئة يبحثان تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين لدمج طلاب المدارس في العمل البيئي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين لدمج طلاب المدارس في العمل البيئي وتجذير ثقافة الحفاظ على البيئة.
وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة البيئة الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزير للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والمهندس محمد مصطفي مدير التدريب والتوعية بمكتب وزيرة البيئة، والدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن اللقاء يأتي استكمالًا للتعاون بين الوزارتين، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر، فضلًا عن ضرورة تولي أبنائنا الطلاب المسؤولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في تنفيذ كافة الخطوات التي من شأنها تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب ومن بينها تفعيل مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس، فضلا عن اهتمام الوزارة بمواصلة تشجير المدارس على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة).
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين، آملة فى استكمال مسيرة التعاون والبناء على النجاحات المحققة، سواء فى عملية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية أو المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات داخل المدارس، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير داخلها،وذلك اتساقا مع توجه وزارة التربية والتعليم والفكر الجديد لتطوير المدارس، لافتة إلى جهود وزارة البيئة من خلال أذرعها من الفروع الإقليمية بالمحافظات والمجتمع المدني لرفع الوعى البيئي بالمدارس، من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة.
وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون بين الوزارتين بمنظومة إدارة المخلفات من خلال التوسع فى نشر فكر إعادة تدوير المخلفات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية ورفع الوعى لدى الطلاب بقيمة المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية والالكترونية، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تتولى تحديد أسماء المدارس على مستوى الجمهورية وموقعها الجغرافى، موضحة أنه سيتم العمل على التوسع فى إشراك المجتمع المدنى لتنفيذ الانشطة المشار إليها، كما سيتم وضع خطة من قبل وزارة البيئة لتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المشتركة بتلك الانشطة.
كما اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد تنفيذ مسابقة لاختيار أفضل مدرسة فى جمع وفرز المخلفات على مدار العام، وذلك على غرار المسابقة السنوية التى تطلقها وزارة البيئة حول إعادة التدوير، وتوزيع الجوائز على الفائزين من خلال احتفالية كبرى، موضحة أنه سيتم بالتوزاى مع تنفيذ تلك المسابقة تنفيذ ندوات توعوية على مدار العام وبذلك سيتم تحفيز الطلبة والطالبات، ورفع الوعى وتنمية السلوكيات الايجابية تجاه البيئة، مؤكدة على أن المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع، وسيتم تقديم عرض متكامل لكيفية تنفيذ تلك المبادرة.
كما أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتعاون وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ حملات التشجير بالمدارس، وحرصها على تهيئة العوامل التي تساعد على انتشارها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحة قيام وزارة البيئة بتنفيذ حملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيتم تحديد أنواع الأشجار قليلة الاستهلاك للمياه لزراعتها ووضع معايير اختيار تلك الأشجار وفقا لطبيعة كل محافظة، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من ذلك في تشجير المدارس وقيامها برعايتها بشكل مستدام.
واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، آليات التعاون بين الوزارتين، وذلك من خلال مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، فضلا عن مواصلة استكمال المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة)، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي لطلاب المدارس.
وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران أيضا على عقد ندوات توعوية داخل المدارس وذلك من أجل تغيير السلوك وتحفيز الطلاب داخل المدارس، على أن يتم تحديد المدارس بكل إدارة تعليمية، وكذلك احتياج كل مدرسة من الأشجار على حسب المساحة المتاحة والملائمة لنجاح عمليات الزراعة للأشجار، وكذلك متابعة تنظيم معسكرات لتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار، وطرق الزراعة الجيدة، وكيفية الاستفادة من المياه، وترشيد الاستهلاك، ومراعاة استخدام أنواع من الأشجار قليلة التكلفة وذات درجة تحمل عالية لظروف المناخ وملوحة التربة ونقص المياه ولا تحتاج إلى رعاية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلى أن المدرسة ستكون مركز لتغيير المجتمع، لذا سيكون من المهم إطلاق مبادرة من وزارتي البيئة والتربية والتعليم معا، بالتعاون مع الشركات الخاصة بالتدوير، مشيرا إلى إمكانية مشاركة إدارة التنمية المستدامة داخل كافة المديريات التعليمية فى تنفيذ الأنشطة المشار اليها، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات التنفيذ، مقترحا أن يتم التطبيق على عدد محدد من المدارس كنموذج يتم تعميمه على كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، كما اقترح إمكانية تنفيذ مبادرة إعادة التدوير داخل المدارس من خلال التنسيق مع مديرى المدارس وشركات النظافة والتى ستتولى استلام الكميات المجمعة من المدارس.
IMG-20240822-WA0005 IMG-20240822-WA0005المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس على مستوى الجمهوریة التعاون بین الوزارتین الدکتورة یاسمین فؤاد الإدارة المرکزیة التربیة والتعلیم تدویر المخلفات داخل المدارس وزیرة البیئة وزارة البیئة الحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي