الصدر يدعو الى نصرة غزة بتظاهرة مليونية في ساحة التحرير ببغداد - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، (23 آب 2024) أنصاره الى الخروج بتظاهرة "مليونية" نصرة لقطاع غزة وتنديداً بالقصف الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023.
وقال الصدر في بيان تم تلاوته على منابر صلاة الجمعة، وتلقته "بغداد اليوم"، "على المؤمنين بالقضية الفلسطينية وعلى محبي السلام ومبغضي الإرهاب الصهيوني ومجازره، أدعو العراقيين بكافة مشاربهم ما عدا الفاسدين، الخروج بتظاهرة مليونية تعكس صورة حقيقية لمدى تعاطف الشعب العراقي الغيور مع القضية الفلسطينية ومع أخوتهم المنكوبين في غزة، وذلك في أول جمعة بعد الـ 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول الأكرم محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ".
وشدد على أن تكون "تظاهرة سلمية في ساحة التحرير في بغداد مع لبس الأكفان مع الإمكان، ليصل صوتكم وصورتكم للعالم أجمع، فلا تقصروا في ذلك رجاء أكيداً، فهذا ما يرضي الله ورسوله وأهل بيته ومراجعنا العظام الأحياء منهم والأموات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.