مستشار قانوني : تأجير غرف السائقين بشكل غير قانوني يدخل المالك في قضايا .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني تركي الطيار أن تأجير غرف السائقين بشكل غير قانوني قد يدخل المالك في قضايا جنائية، لأن العقد لا يُسجل في منصة إيجار.
وأوضح الطيار في حديثه على برنامج الشارع السعودي، أن المالك قد يدخل في قضايا جنائية بسبب جرائم قد يقوم بها المستأجر داخل تلك الغرفة؛ تعرضه للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحدث، حيث يطمع المالك في المال ويفرط في أمور فيها توثيق؛ فيقع في مشكلة أكبر ومصيبة أكبر .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/08/y8qYEmwHu3isIXLI.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جرائم قضايا جنائية منصة إيجار
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء غير دستوري
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، أن الدعوات لتقديم السير الذاتية لشغل منصب رئيس الوزراء تمثل خروجاً صريحاً عن الدستور وآليات التكليف المنصوص عليها في المادة 76.وقال حواس فيحديث صحفي ، إن “طرح فكرة تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري، ولا يدخل ضمن الآليات التي رسمها الدستور لتكليف المرشح”، مبيناً أن المنصب لا يُشغَل عبر إعلان وظائف أو تنافس أفراد، بل عبر تكليف حصري يصدره رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وأضاف أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر، لا للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو سير ذاتية، مشيراً إلى أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.وبيّن حواس أن اللجوء إلى فكرة “السير الذاتية” يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية التي حمّل الدستور الكتلة الأكبر إياها بشكل مباشر، مؤكداً أن معايير الترشيح يجب أن تكون محصورة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية.وختم بالقول إن “من طلب الولاية لا يولى”، موضحاً أن رئاسة الوزراء ليست وظيفة عادية ولا شركة تضامنية ولا إعلاناً تجارياً، بل موقعاً سيادياً يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف السياسي.وتأتي التصريحات في ظل تداول مقترحات سياسية تهدف إلى فتح باب الترشيح العام لمنصب رئيس الوزراء عبر استقبال السير الذاتية، وهي خطوة أثارت انتقادات قانونية حادة كونها تتعارض مع مفهوم الكتلة الأكبر المنصوص عليه دستورياً، وتعكس اضطراباً واضحاً داخل القوى البرلمانية في حسم مرشحها وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية