إعفاء صندوق القوى العاملة من ضريبة قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قرر في المادة الأولى من مواد إصدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب المادة 223 من قانون العمل، أنشأ بوزارة القوى العاملة صندوقًا يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينًا لهذا الصندوق من القيام بهذه المهام وسعيًا إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، قرر المشرع أن يُمَوّل ذلك الصندوق من خلال اشتراكات يؤديها أعضاؤه من المنشآت الخاضعة لقانون العمل التي يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملًا لقاء ما يؤديه الصندوق للعاملين بتلك المنشآت من خدمات، حيث ألزمها بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا، وذلك على دفعات ربع سنوية مرفق بها نموذج يوضح عدد العمال لديها.
عدم سريان قانون المالية الموحدولما كان ما تقدم، وكانت تلك الاشتراكات هي المورد الرئيسي الثابت والمستمر الذي يعتمد عليه الصندوق في تمويله؛ الأمر الذي يكون معه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها فلا تسري عليه أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تطبيقًا للاستثناء الوارد بالمادة الأولى من مواد إصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الإدارة المحلية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الخدمات الاجتماعية الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القوى العاملة أحكام قانون القوى العاملة قانون المالیة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني