مهندسين وعمال.. اعرف تفاصيل فرص العمل في ملتقى توظيفي بالصعيد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل في متلقى توظيفي يقام يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساء.
وكشفت وزارة الشباب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل فرص العمل المتاحة في المتقى التوظيفي الذي يقام بالمنيا.
ملتقى توظيفي في المنياشركة Alahly for Trading and distribution من الشركات المشاركة في ملتقي توظيف المنيا وتوفر وظائف
1.
كما تشارك شركة Alfa Stone في ملتقي توظيف المنيا وتوفر وظائف
1. مهندسين كهرباء
2. مهندسين ميكانيكا
3. مهندسين انتاج
4. مهندسين تشغيل
5. فنيين انتاج
6. فنيين جودة
7. فنيين كهرباء
8. فنيين ميكانيكا
9. سائقين لودر
10. سائقين كلاركات
11. مديرين حركة
12. مشرفين إنتاج
شركة SuperPay من الشركات المشاركة في ملتقي توظيف المنيا وتوفر الوظائف التالية:
1. مسؤول مبيعات فروع
2. أوفيس بوى
كيفية التسجيل في الملتقى التوظيفيويمكن التقديم والمشاركة في الملتقى التوظيفي من خلال الضغط على هذا الرابط
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.