اقتصاديون ينتقدون خطة هاريس لحظر التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
سرايا - تعرض مقترح كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، قالوا إنه غير تنافسي وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين وليس مساعدتهم.
وأعلنت هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة، عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاء ضريبيا بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لاول مرة.
وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم "أول حظر فدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة".
تسعى المقترحات إلى وضع "قواعد واضحة" لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح "مفرطة" من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.
وفي حين تحظى الخطط بشعبية لدى القاعدة الديموقراطية، أثارت رد فعل عنيفا من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في نوفمبر المقبل.
واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في "فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفييتية".
ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنه تمت إساءة تفسيرها وفهمها.
لكن العديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، بما فيها صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.
- "حجة سياسية"-
ساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.
لكن ما زال الأمريكيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالا بأكثر من 20 في المائة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس راين سويت لوكالة فرانس برس إن "قليلا جدا" من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار.
بدلا من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها - جزئيا - الدعم الفدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة.
وقال غاري هوفباور، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات".
واضاف "هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، لا أساس اقتصاديا لها".
وتعد تجارة التجزئة صعبة بشكل خاص، كون هوامش الربح فيها محدودة، على النقيض تماما من قطاعات ذات هامش ربحية أعلى مثل التكنولوجيا.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة تارغيت براين كورنيل، في مقابلة مع سي ان بي سي الأربعاء، تطرقت إلى خطط هاريس لحظر التلاعب بالأسعار ، "هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟".
وأضاف "إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون". ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق.
وقال سويت من اكسفورد إيكونوميكس "يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات".
وأضاف "لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء"، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.
بدلا من ذلك، عندما ترتفع الأجور بشكل أسرع من التضخم- كما كانت الحال منذ أكثر من عام ــ تنخفض تكلفة هذه المواد نسبة إلى الأجور بمرور الوقت. ولكنها عملية بطيئة.
ويبدو الاحتياطي الفدرالي واثقا بشكل متزايد بأنه سيفوز في معركته لجهة خفض التضخم إلى هدفه المعلن منذ فترة طويلة ب2%.
والجمعة، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
ولاحظ سويت أن "هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل".
وأضاف "أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي".
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار
إقرأ أيضاً:
بنك أمريكي يحذر من ارتفاع التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – قدم خبراء اقتصاديون من بنك “سيتي” الأمريكي تحليلاً مفصلاً للوضع الاقتصادي التركي، تزامنا مع إعلان ارتفاع مؤشرات التضخم السنوي في تركيا إلى 37.86%.
قدم بنك سيتي تقييماً شاملاً بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل، وأشار التقرير إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي، معرباً عن قلقه إزاء وتيرة التباطؤ في كبح جماح التضخم. وجاء في التقرير: “يشكل انخفاض احتياطيات البنك المركزي والتقدم البطيء في مكافحة التضخم تحدياً كبيراً لاستراتيجية البنك القائمة على تخفيف التضخم عبر سعر الصرف الحقيقي”.
تحذيرات من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية
سلط التقرير الذي أعده الاقتصاديان إيلكر دوماج وجولتيكين إيشيلار الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على السياسة النقدية، مشيراً إلى أن “متوسط معدل التمويل ظل فوق 48% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل”. وأضاف المحللون: “نعتقد أنه من الضروري مراعاة التكلفة الاقتصادية لهذا الاعتماد المفرط على السياسة النقدية”.
كما حذر التقرير من تفاقم ظاهرة التحول إلى الدولار في الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنه “في ظل هذه الخلفية المعقدة، نعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تخفيف مقنن (مباشر) للسياسة النقدية في الربع الثالث، وذلك اعتماداً على وضع الاحتياطيات ومعدل التحول إلى الدولار”.
توقعات بخصوص أسعار الفائدة
يرى خبراء سيتي أنه “من الصعب الحفاظ على متوسط معدل التمويل عند حوالي 48% (أو أعلى) خلال الفترة المتبقية من العام، دون اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة في المدى القريب”. ويؤكد هذا السيناريو الحاجة إلى “اتباع نهج أكثر شمولاً يجمع بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل في رحلة تركيا المعقدة لمكافحة التضخم”.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»