آلاف الإسرائيليين يواجهون الغموض في مطارات العالم
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
أفادت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير عاجل، أن نحو 100 ألف إسرائيلي لا يزالون عالقين خارج البلاد، في ظل تصاعد التوتر الأمني والتقييدات على حركة الطيران، نافية ما أعلنته وزيرة المواصلات بشأن عودة 50 ألف مواطن إلى إسرائيل.
وبحسب القناة، فإن عدد العائدين الفعليين لا يتجاوز 25 ألف شخص، ما يعكس - بحسب مراقبين - فجوة كبيرة بين التصريحات الحكومية والواقع على الأرض، في ظل تحديات لوجستية وأمنية تواجه عمليات إعادة الإسرائيليين من الخارج.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه ضغوط ذوي العالقين، خصوصًا في مناطق النزاع والاضطرابات، وسط انتقادات للسلطات الإسرائيلية بسبب بطء التنسيق وعدم وضوح المعلومات الرسمية.
وتسببت التطورات الأمنية الأخيرة في الشرق الأوسط، وخاصة التوتر مع إيران، في تعليق أو تقليص رحلات جوية من وإلى إسرائيل، مما أدى إلى تكدس آلاف المسافرين في المطارات الأجنبية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
ويطالب نواب في الكنيست بفتح تحقيق في آليات الإجلاء والتواصل الرسمي مع الجاليات الإسرائيلية في الخارج، وسط تصاعد القلق من أن المعلومات المضللة تؤثر على مصير آلاف العائلات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بقرار سلوفينيا حظر استيراد وتصدير السلع مع المستوطنات الإسرائيلية
رحبت دولة فلسطين بقرار حكومة جمهورية سلوفينيا بشأن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتصدير السلع إليها، بالإضافة إلى الحظر الكامل على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، الخميس، أن هذه الخطوة تجسد التزام سلوفينيا بالقانون الدولي الإنساني، وتمثل موقفًا واضحًا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بالاستيطان غير الشرعي، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وعمليات التهجير القسري.
وثمنت الوزارة إعلان سلوفينيا تقديم مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة، معتبرة أن هذه المواقف تعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا متقدمًا، ورسالة واضحة بأن القيم والمبادئ يجب أن تتصدر الاعتبارات السياسية.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والانحياز إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، بما يضمن له حقه في الأمن والسلام والحرية والكرامة، شأنه شأن باقي شعوب العالم.