تطوير أحكام المادة الـ77 من لائحة السوق المالية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، المتعلقة بالعوائد على أموال العميل المودعة في حساب العميل لدى تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد هذه التعديلات بهدف تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ وذلك بحذف الفقرة (أ) منها، وإضافة فقرة جديدة، تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة لعملائها يتم من خلالها تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.
وأوضحت التعديلات ضرورة حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، وأن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ويأتي اعتماد التعديلات بعد أن نشرت الهيئة في 22 مايو 2024 مشروع “تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: التعديلات البرلمانية الجديدة تُعيد التوازن لخريطة النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر الأعضاء.
أكد فوزي في تصريحات له أن الحكومة تُعلن موافقتها الكاملة على مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات اعتمدت على بيانات إحصائية دقيقة بهدف "تحديث المكونات الإدارية"، مع الحفاظ على عدد المقاعد، لتحقيق توازن عادل من خلال إعادة توزيعها بطريقة أكثر إنصافًا.
كما شهد الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على مشروع القانون، مما يعزز التوجه نحو تحديث شامل للبنية البرلمانية، واستعداد الدولة لإجراء انتخابات تعكس التوزيع السكاني والإداري الجديد.
وقال فوزي:"المشروع يوازن بين الثبات في عدد المقاعد، وضرورة التوزيع العادل وفق المستجدات الديمغرافية والإدارية، في إطار من الشفافية والاستناد إلى الأرقام."