إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني عن شهر أغسطس
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، إيداع مليارٍ وأربعة ملايين ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة البلديات والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2024.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم أغسطس البالغ مليار وأربعة ملايين ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.
ويأتي ذلك بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأضاف بن ماضي: “إن الصندوق العقاري حرص على تنوّع الحلول التمويلية؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي والتكاليف الأخرى من حيث الإيجار أو تكاليف البناء لتسهيل رحلة مستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء بكل يسر وسهولة.”
وأكد على أهمية التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج أرض وقرض ممن أتموا صرف الدفعات التمويلية تحديث مراحل الإنجاز؛ لضمان استمرارية الدعم السكني.
والجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدعم السكني المستشار العقاري صندوق التنمية العقارية
إقرأ أيضاً:
157 مليار درهم حجم سوق البناء في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق البناء في دولة الإمارات 156.89 مليار درهم «42.75 مليار دولار» في عام 2025، بحسب دراسة حديثة لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقّعت الدراسة التي اطّلعت عليها «الاتحاد»، توسّع السوق إلى 193.26 مليار درهم «52.66 مليار دولار» بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوياً مركّباً بنسبة %4.2 خلال الفترة (2025 - 2030). وأكدت الدراسة أن نمو السوق يعكس زخم الاستثمارات مجالات النقل، ومشاريع الإسكان، والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز مرونة السوق بشكل أكبر من خلال قوانين البناء الأخضر الإلزامية التي ترفع مواصفات المشاريع والاهتمام المتزايد بسرعة البناء.
التجارة الحرة
وأكدت الدراسة أن سياسات التجارة الحرة في الإمارات، تجتذب المستثمرين الأجانب وتعزّز نمو الاقتصاد، لا سيما في قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بدور حيوي في النهضة الاقتصادية والتنمية. ولفتت إلى زخم المدن الذكية في الإمارات وتسارع اعتماد تكنولوجيا جديدة والبحث عن بدائل أكثر استدامة ومؤتمتة، والتي تضمن تطوير بنية تحتية أكثر صداقة للبيئة وفعالية، لتوفير حياة أفضل للسكان.
ونوّهت الدراسة إلى استثمارات الدولة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق والنقل وإزالة الكربون وتوليد الطاقة المتجددة.
القطاع السكني
ووفق القطاعات، تصدَّر قطاع البناء السكني حصة إيرادات القطاع، مستحوذاً على نسبته 38.76% من حجم السوق في عام 2024، ومن المتوقّع أن ترتفع البنية التحتية للنقل بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.98% حتى عام 2030.
وحسب نوع البناء، استحوذت مشاريع البناء الجديدة على 66.5% من حصة سوق البناء في الإمارات في عام 2024، بينما من المتوقّع أن تتوسّع أعمال التجديد بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.65% حتى عام 2030.
ووفق طريقة البناء، سيطرت الأساليب التقليدية في الموقع على 90.5% من حجم سوق البناء في الإمارات في عام 2024، فيما تتقدم تقنيات البناء الجاهزة بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.87% حتى عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المطورين العقاريين استفادوا من برنامج التأشيرة الذهبية، فأطلقوا مجمّعات سكنية متوسطة الدخل بالقرب من وسائل النقل ومحطات المترو لاستقطاب طلب المستخدمين النهائيين الساعين للتحول من الاستئجار إلى التملك. ونوّهت إلى أنه تم تخفيف القيود على الرهن العقاري، كما شجّعت حماية حسابات الضمان الخاصة بالتسليم على البيع على الخريطة، مما أدى إلى استدامة الطلب على تنفيذ المشاريع وخدمات المقاولات.
ولفتت الدراسة إلى زيادة الإقبال على تنفيذ الأبراج الشاهقة، كما يؤدي اعتماد «التوأم الرقمي» في المجمعات السكنية الجديدة إلى تقصير دورات التصميم، ودعم ضمانات أداء الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء.
استحواذ
كشفت دراسة «موردور إنتليجنس» عن تزايد اتجاه شركات المقاولات الأوروبية الرائدة للاستحواذ على شركات محلية قائمة، مما يسهم بدوره في دمج القدرات ويُعزّز القدرة على تصميم وبناء المشاريع العملاقة. واستكملت: يتزامن هذا الاتجاه مع سعي شركات المقاولات العالمية إلى التنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة، مما يجعل سوق البناء في الإمارات منفذاً جذاباً للنمو وعلى المدى الطويل، متوقِّعة أن تُسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معايير التنافسية وتسريع انتشار التكنولوجيا.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة