إطلاق أول قافلة للسيارات الكهربائية محافظة مسقط إلى ظفار
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
انطلقت اليوم أول قافلة للسيارات الكهربائية من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار تضم القافلة 12 سيارة كهربائية في رحلة تمتد لمسافة تزيد عن 1000 كم من محافظة مسقط مرورا بمحافظتي الداخلية والوسطى ووصولا إلى محافظة ظفار.
تهدف الحملة إلى زيادة الوعي العام بفوائد السيارات الكهربائية والتشجيع على الانتقال إلى هذا النوع الأكثر استدامة من وسائل النقل، وتقليل انبعاثات الغازات الدفئية، ودعم الخطط الحكومية لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وفي سؤال "عمان" حول خطط الوزارة لتوسيع البنية الأساسية الخاصة بشحن مركبات السيارات الكهربائية أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أنه يتوفر الآن 160 شاحنا موزعا على مختلف محافظات سلطنة عمان ونستهدف ضمن خطة العام الجاري توفير ما يقارب 100 شاحن في مختلف محافظات سلطنة عمان، وخلال السنوات القادمة نطمح أن نصل إلى 400 أو 500 شاحن.
وفيما يتعلق بالخطط القادمة لتشجيع وتطوير وسائل النقل الصديقة للبيئة في سلطنة عمان أفاد وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن خطط الوزارة متكاملة مع الخطة الوطنية للوصول للحياد الصفري حيث تعمل الوزارة على عدة محاور وهي توفير السيارات الكهربائية وسيارات التي تستخدم الوقود الحيوي، والتوسع في توفير محطات الشحن الكهربائي، والاستمرار في التوسع للموردين، مع مراعاة تخصيص أماكن للشحن الكهربائي أثناء تصميم الطرق ومراعاة أن يكون أيضا الطريق صديقا للبيئة، وتطوير الأنظمة والتشريعات والمواصفات الوطنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومتابعة الأسعار للسيارات الكهربائية مشيرا إلى أن الأسعار جيدة وكلما ارتفع عدد السيارات الكهربائية في السوق قلت الأسعار.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل: إن القافلة تأتي في إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتحفيز التحول نحو التنقل الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير حلول للتنقل الأخضر والمساهمة في دعم منظومة المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع البرنامج الوطني لتحقيق الحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل 2050.
وأضاف سعادته: ستسلط القافلة الضوء على أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات الكهربائية مع المرور على 6 محطات شحن، مؤكدا أن سلطنة عمان تمتلك بنية أساسية متكاملة تدعم التنقل الأخضر وتحفز الانتقال إلى تقنيات النقل المستدامة والنظيفة، وستواصل الوزارة توسيع شبكة محطات الشحن الكهربائية لتمكين انتشار التكنولوجيا النظيفة، وتحقيق الأهداف البيئية المستدامة، إضافة إلى تحسين تجربة النقل للمواطنين مما يجعل سلطنة عمان نموذجا يحتذى به في مجال التنقل الأخضر. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف مع القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسية في السلطنة وتهيئتها للسيارات الكهربائية بحيث تغطي معظم الطرق.
وقال المهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجسيتات خبير فريق الحياد الصفري في تصريح خاص لـ"عمان" حول الشراكات مع القطاع الخاص أو الدول لتعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة: إن الشراكات مع القطاع الخاص مستمرة في جميع مشاريع التنقل الأخضر سواء التي تتعلق بالنقل البري أو البحري أو الجوي فالتعاون مع القطاع الخاص يعد ركيزة مهمة في نجاح المشاريع والمبادرات لأن متطلبات الحياد الصفري والتحول للطاقة النظيفة تحتاج إلى كثير من الخبرات من الجانب العلمي والتشريعي لمواءمتها والإسراع في تنفيذها، والتعاون مع دول مختلفة ومتعددة أساس النجاح للتحول للطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، وسيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات تخدم منظومة التنقل الأخضر بالتعاون بين سلطنة عمان مع دول مجلس التعاون في سبتمبر القادم.
وسيصاحب مسير القافلة إقامة معرض للسيارات الكهربائية في محافظة ظفار خلال الفترة 27 -30 أغسطس الحالي لتعزيز التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمُساهمة في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، حيث يوفر المعرض فرصة لتعريف الجمهور بالأمور المتعلقة بالسيارات الكهربائية عبر تجربة قيادتها واللقاء المباشر مع ممثلي الشركات العارضة لتقنياتها، إضافة إلى توفير حلبة للأطفال لتجربة السيارات والدراجات الكهربائية.
جدير بالذكر أن إطلاق قافلة السيارات الكهربائية جاء بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع بلدية ظفار، ومجموعة أسياد، وشركة مواصلات وعدد من الشركاء من القطاع الخاص: مجموعة سعود بهوان، ومجموعة الفردان، ومؤسسة الصاروج، إيفو عمان وإيف عمان ضمن مبادرات التنقل الأخضر في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات السیارات الکهربائیة للسیارات الکهربائیة مع القطاع الخاص الحیاد الصفری التنقل الأخضر سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام